أعوذ بالله من ال شيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

تاکنون روشن شد که عناصر محوري محکمه ادعا است و انکار است و قبول است و نکول و اينگونه از امور هستند که محکمه را اداره ميکنند. تفصيل اين امور به عهده روايات مسئله است. روايات مسئله در دو بخش از هم جدا هستند: يکي اينکه معارض دارند البته بعضي از روايات و مسائل معارض ندارند - دوم اينکه تفصيل قاطع شرکت است؛ اگر در نصوص آمده است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[1] اين تفصيل قاطع شرکت است؛ يعني محکمه وقتي اداره ميشود که مدعي بينه ارائه کند و منکر سوگند، اما اگر منکر از حلف امتناع کرد، يا خودش يا به حکم حاکم اين سوگند را به مدعي برگرداند و مدعي که بينه ندارد با سوگند بخواهد به مقصد برسد، اين برخلاف ظاهر تفصيل است چون تفصيل قاطع شرکت است. تفصيل اين است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين تفصيل قاطع شرکت است؛ يعني مدعي اگر بخواهد به حقش برسد، تنها راهش بينه است، منکر هم اگر بخواهد به حرف و حق خودش برسد تنها راهش يمين است؛ اما مدعي هم گاهي به وسيله بينه گاهي به وسيله حلف يمين مردوده به مقصد برسد اين هم برخلاف است؛ لکن نصوص ديگري است که اين تفصيل را تبيين ميکند، ميفرمايند که مدعي دو تا راه دارد: يا بينه اقامه ميکند يا اگر بينه نداشت و منکر که مدعی­عليه است سوگند ايراد نکرده و از قَسم پرهيز کرد و اين يمين را به مدعي برگرداند، گفت - خودش يا حاکم اين کار را کرد - اگر مدعي سوگند ياد کند من ميپذيرم، رواياتي که تفصيل ديگري را به عهده دارند ميفرمايند که حلف يمين مردوده از طرف مدعي مشکل او را حل ميکند.

«فهاهنا امران»: يکي تقسيم اوليه است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، ظاهرش تفصيل است که قاطع شرکت است. طايفه ثانيه روايتي است که ميگويد اگر مدعي بينه نداشت و منکر از حلف امتناع کرد حاضر نشد قسم ياد کند و بگويد که اگر مدعي قسم خورد من قبول دارم - در محکمه مدعي که بينه ندارد - اگر قسم ياد کند حق او ثابت است. اگر روايت نص در اين باب است، با ظاهر اينکه تفصيل قاطع شرکت است معارضه نميکند مقدم بر اوست. اين نص است آن ظاهر، ظاهر تفصيل قاطع شرکت است؛ يعني مدعي فقط از راه بينه ميتواند به حقش برسد نه از راه يمين -  يمين به عهده منکر است - اين ظاهر است، اما وقتي که روايت تصريح ميکند که اگر يمين مردوده را مدعي به عهده گرفت و خودش سوگند ياد کرد حق او ثابت است، اين نص است، اين نص مقدم بر ظاهر است.

غالب اين روايات حالا اگر صحيحه نباشند يا حسنه است يا موثقه است، اگر به تفصيل دانه دانه اين اسناد بررسي نميشود براي اين است که اينها بين صحيحه و حسنه و موثقه دائر هستند که حجت فقهي هستند و مورد عمل اصحاب هم هستند.

مطلب ديگر اين است که درباره مدعي آيا فقط بينه کافي است يا ضمّ يمين هم لازم است؟ «فهاهنا طائفتان من الرواية»: يک طايفه اين است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»، ظاهرش اين است که بينه به تنهايي کافي است. طايفه ثانيه اين است که اگر بينه با حلف بود حق مدعي ثابت ميشود، چون روايات متعددي آن مطلب اول را تأييد ميکند، اولاً؛ مورد عمل و فتواي اصحاب است، ثانياً؛ اين حمل بر استحباب ميشود، ثالثاً؛ يعني لازم نيست که مدعي هم سوگند ياد کند هم بينه اقامه کند. ظاهر «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»، اين است که بينه به تنهايي حق او را ثابت ميکند، پس اگر روايت ديگري داشت بينه به ضميمه حلف، حمل بر استحباب ميشود، چون ظاهر اين قويتر از ضميمه کردن آن حلف است.

حالا روايات را که ميخوانيم، به اين مشکل برميخوريم که سوگند ياد کردن در اسلام چيز خيلي مهمي است که حالا به چه چيزي قسم ياد بکنند؟ چون «الْيَمِينُ الْكَاذِبَة تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏»[2] اين در روايات ما هست. در نفرينهايي که مظلوم نسبت به ظالم نفرين ميکند ميبينيد گاهي ميگويند اميدواريم که خانهسراي شما مثلاً سبزي بکارند يا تُرُب بکارند! يعني چه؟ يعني اينجا ويران بشود، کل خانه شما ويران بشود. اين همان حرفي است که: چه در عرب چه در عجم، نفرين است. در روايات هم اين است که «الْيَمِينُ الْكَاذِبَة تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏، يعني قسم دورغ خانهسرا را ويران ميکند. اين کار آساني نيست. براي اينکه محکمه قضاء وقتي با قسم اداره بشود معلوم ميشود که قسم چيز مهمي است. «الْيَمِينُ الْكَاذِبَة‏»، چون يمين مؤنث است «الْيَمِينُ الْكَاذِبَة تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏»، ويرانه ميکند.

حالا يک وقت است که خود شخص مدعي است عالم است آگاه است که مال براي اوست سوگند ياد ميکند، عيب ندارد، اما گاهي وصي است ولي است وکيل است نائب است؛ او از طرف آن متوفي که وصي او قرار گرفته آمده از مال اين صغار دفاع ميکند خيلي هم در جريان مالکيت آن وصيتکننده نيست، او چگونه سوگند ياد کند؟ اين شخص از طرف آن کودکان - که يا موصی­لهاند يا وارثاند - وصي است آمده حقطلبي کند که اين باغ برای اين بچههاست برای پدرشان بود دست پدرشان بود شما حالا گرفتيد براي چه؟ پدرشان ساليان متمادي اين باغ را داشت کِشت ميکرد حالا به بچهها رسيده است، اين وصي آمده در محکمه ميگويد که اين مال براي اين صغار است، اما از ريشه اين باغ و اصل اين باغ و خريد و فروش اين باغ بيخبر است، او مدعي است بينه هم ندارد، اگر از او خواستند يمين مردوده را حلف کند او با چه شهامتي سوگند ياد کند؟! آيا در همه موارد مدعي بايد سوگند ياد کند يا اينگونه از موارد سوگند ندارد؟ «هذا اولاً».

اگر سوگند ندارد، سقوط سوگند به نحو رخصت است يا به نحو عزميت؟ يعني او ميتواند سوگند ياد نکند يا نه، حتماً بايد سوگند ياد نکند؟ براي اينکه او به عنوان وصي وارد صحنه شده است از ريشه سابق که باخبر نيست. اينجاست که دو تا فتوا وجود دارد: يکي اينکه او ميتواند طبق ظواهر يد و قاعده يد و امثال يد که اماره هستند نه اصل - اماره ملکيتاند به استناد يد - سوگند ياد کند، قول ديگر اين است که نه، اين سوگند مشکل دارد براي اينکه سوگند فقط برای مالک است که مطمئن است، چون سوگند يک چيز مهمي است و به آساني هم نميشود سوگند ياد کرد.

«فتحصل أن هاهنا امورا»: اول اينکه طبق روايات تفصيل قاطع شرکت است، دوم اينکه اين روايات ظهور در تفصيل دارند، اگر يک نصي داشتيم که مدعي هم ميتواند از راه بينه هم ميتواند از راه يمين حق خود را ثابت کند، اين نص بر آن تفصيل که قاطع شرکت است مقدم است. مطلب سوم آن است که رواياتي که دارد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، بيمعارض نيستند، چون يک روايت ديگري هم دارد که مدعي اگر بخواهد به حق خود برسد، هم با بينه می­تواند هم به ضميمه يمين، که البته اين روايت حمل بر تأکيد و فضيلت و استحباب قضايي می­شود. استحباب قضايي نظير نافله نيست؛ يعني براي اينکه قاضي مطمئن بشود که حق با اوست و مسئله تحکيم بشود، يمين را ضميمه بينه کردند وگرنه بينه به تنهايي ميتواند حق را ثابت کند.

پرسش: ... در روايات آمده دارد يا نه؟

پاسخ: نه، ممکن است کمبرکت باشد چون برای هر چيزي گفتند قسم ياد نکنيد، اما وقتي خود شريعت آمده گفته سوگند ياد کنيد تا به حقتان برسيد معلوم ميشود که تحليل کرده است. يک وقت است که انسان براي يک امر جزئي که فلان کس آمده «و الله آمده»! يا فلان حادثه پيش آمده«و الله پيش آمده»! سوگند ياد می­کند، اين مناسب نيست که انسان با نام مبارک الله براي هر چيزي قسم ياد کند، اما وقتي در محکمه، خود شارع مقدس تجويز کرد و گفت: اگر بخواهي به حقت برسي اين است و به محکمه قضائي - که قاضي از طرف امام(سلام الله عليه) است که «الراد عليه کالراد علينا»[3] - خود معصوم دستور داد که با سوگند مسئله را حل کنيد، معلوم ميشود که پيامدي ندارد يا اگر پيامدي باشد گفتند براي هر قسمي يک کفارهاي هم بدهيد يا امثال ذلک، براي اينکه از آن پيامد محفوظ بماند.

اما «الْيَمِينُ الْكَاذِبَة تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏»، بيايد در محکمه سوگند ياد کند محکمه اسلامي را فريب بدهد و حقي را بگيرد، اين است که ميگويند اين خانهسرا را خراب ميکند. بله، آن قسمها آنطور است.

«فتحصل ان هاهنا امورا»: يک، رواياتي که وارد شده است «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، ظاهرش تفصيل است و تفصيل قاطع شرکت است. دو، روايتي که ميگويد حلف يمين مردوده حق را ثابت ميکند، نص است و اين نص مقدم بر ظاهر است و ثابت ميشود که مدعي از دو راه ميتواند به حقش برسد: يا به بينه، يا حلف يمين مردوده. سوم، رواياتي که دارد: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، ظاهرش اين است که بينه به تنهايي کافي است و روايتي که دارد مدعي اگر بخواهد به حقش برسد با «البينه و اليمين» اين حمل بر فضيلت قضائي است. فضيلت قضائي يعني احتياط قضائي که قاضي بتواند با اطمينان خاطر حکم کند که اين مال براي اوست و امثال ذلک و اگر يمين نبود و بينه به تنهايي بود، کافي است؛ و اگر بينه نداشت يمين مردوده را به عهده گرفت باز هم کافي است.

ميماند بعضي از مسائل فرعي که در ضمن اين روايات بايد خوانده بشود و جمعبندي بشود. حالا اصل اين روايات را ملاحظه بفرماييد.

پرسش: يمين مردوده ... يمين منکر است؟

پاسخ: آنکه اصلش است بله، اصلش برای منکر است. منکر اگر سوگند ياد کرد، حق نفي ميشود يعني هيچ بدهکار نيست، نوبت به دعواي مدعي نميرسد. اگر منکر اقرار کرد که نيازي به يمين نيست و اگر انکار کرد و يمين داشت، حق مدعي منتفي است و مدعي حقي ندارد، چون يمين براي همين است که فصل خصومت را به عهده بگيرد. اگر پرهيز کرد و گفت من از يمين امتناع دارم و مدعی يمين مردوده را قبول کرد، يا خود حاکم گفت حالا شما اگر يمين نداريد، مدعي يمين ايراد کند، باز هم محکمه حکم ميکند. حالا ميرسيم به حکم که در تتمه بحث ديروز بود. آيا حکم - بعد از اينکه مسلّم شد که حکم انشاء است نه إخبار - نظير معاملات است که لفظ خاص در آن شرط نيست؟ هيچ حرفي در اينکه انشاء است نيست، خبر بدهد و گزارش بدهد و امثال ذلک، اين کافي نيست، حتماً بايد حاکم انشاء بکند، مثل معاملات است، مثل نکاح و طلاق است در امور خانوادگي و مثل بيع و شراء و اجاره است در معاملات، انشاء است منتها حالا آيا انشاء به لفظ خاص است يا نه؟ اگر لفظ لازم نبود، معاطات کافي است يا نه؟ يعني با فعل ميشود اين کار را انجام داد يا نه؟ دو سه تا مسئله به دنبال هم است که به خواست خدا بايد مطرح بشود.

الآن به همين روايات اوليه که اشاره شد ميپردازيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل، جلد بيست و هفتم صفحه 241 باب هفت از ابواب کيفيت حکم اين فرمايشات را دارند. روايت اول را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ أَحَدِهِمَا ع» امام باقر يا امام صادق(سلام الله عليهما) نقل می­کند اين است که «فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي» اما «وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ» يک ادعايي دارد در محکمه طرح کرده است ولي شاهد ندارد «قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ» حاکم او را سوگند بدهد. بالاخره سوگند به منزله دليل است. «عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ» شاهد ندارد. «قَالَ» حالا که شاهد ندارد منکر چکار بکند؟ فرمود منکر را قسم بدهد. مدعي بينه ندارد، ولي منکر که ميتواند سوگند ياد کند، حالا اگر منکر از حلف و سوگند امتناع کرد «فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ» اگر برگرداند و گفت اگر مدعي سوگند ياد کند من قبول دارم يا خود حاکم اين حرف را زد، ثابت ميشود. اگر مدعي از ايراد حلف مردوده امتناع کرد، «فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ» هيچ حقي براي مدعي نيست، براي اينکه مدعي بايد بينه بياورد که ندارد، يمين مردوده را بپذيرد که نپذيرفت، پس حقي ندارد. اين روايت اول است.

روايت دومي که باز مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل ميکند که «فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي» يک کسي است که مدعی­عليه است عليه او دعواي حق شده است و مدعي بينه ندارد «فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي» اينجا چکار بکنند؟ اين شخص «قَالَ يُسْتَحْلَفُ» يعني اين مدعی­عليه بايد سوگند کند، اگر سوگند ياد نکرد «أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ» بگويد به اينکه مدعي قسم ياد کند، من از قسم پرهيز دارم «فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ»[4] اگر مدعي بينه که ندارد يمين مردوده را هم قبول نکرد حقي براي او نيست. پس مدعی­عليه وقتي وارد محکمه شد اول بايد سوگند ياد کند وقتي سوگند ياد نکرد يمين را به مدعي برگرداند اگر مدعي هم از حلف يمين مردوده پرهيز کرد حقي ثابت نمي­شود محکمه هم حکمي ندارد. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ هم(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است.

روايت سوم اين باب که باز آن را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «قَالَ: تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي» - اين تتمه روايتهايي است که قبلاً نقل شده است- يعني اگر مدعي بينه نداشت و منکر از حلف اجتناب کرد اين يميني که به عهده منکر بود  به مدعي برميگردد، اگر مدعي سوگند ياد کرد حق او ثابت ميشود.

اينها روايات باب هفتم بود. تا به حال معلوم شد که بينه به تنهايي کافي است و اگر هم حلف بود، حلف يمين مردوده است. ولي در بعضي از امور دارد که اين مدعي بايد بين يمين و بينه جمع بکند.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد منتها تا ابان مسند است بعد از ابان مرسل است «عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ» يک کسي است که مدعی­عليه شده، کسي رفته در محکمه از دست اين آقا شکايت کرده است «وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ» آن مدعي که ادعاي حقي دارد بينه ندارد «قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» اين شخصي که منکر است بايد سوگند ياد کند «فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ» اين را به صاحب حق گفت يعني منکر که مدعي­عليه است از حلف امتناع کرد و قسم را به مدعي برگرداند «لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ»[5] يک وجوب وضعي است نه وجوب تکليفي؛ يعني اگر خواستي به حق خودت برسي بايد سوگند ياد کني، تو که بينه نداري، يمين مردوده را هم که نپذيرفتي، از چه راهي به حق برسي؟

روايت ششم اين باب که برای مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) است اين است که «إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ» اين خيلي شفاف است و شاهد جمع است که روايتي که ميگويد مدعي هم بايد بينه اقامه کند هم يمين، آن حمل بر کمال ميشود و آن ظهور تفصيلي که قاطع شرکت است در اينجا به صورت نص درآمده است «إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ» و ديگر سوگند لازم نيست «وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى» اگر مدعی­عليه يمين را به اين شخص برگرداند «فَلَا حَقَّ لَهُ»[6] براي اينکه بينه که ندارد يمين مردوده را هم که نپذيرد، حقي ندارد.، نه اينکه واقعاً حق ندارد، نه اينکه «فثبت» که او حق ندارد؛ يعني محکمه نميتواند حکم بکند که او حق دارد!

اينها روايات باب هفتم بود. اما روايت باب هشتم: روايات باب هشتم از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) شروع ميشود: ايشان از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل ميکند که از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کرد «عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا»[7] اين صريح است. عرض کرد او بينه دارد آيا باز هم سوگند لازم است؟ فرمود نه. اين مستحلَف نيست يعني حاکم حق ندارد از او حلف طلب بکند.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ» او شاهد اقامه کرده که اين مال براي من است «فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ»نه «عليه» يعني حق ندارد يمين انشاء کند؛ يعني يمين بر او واجب نيست، اين رفع وجوب است، نه رفع جواز؛ يعني بر او يمين لازم نيست «فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ» اگر بينه نداشت، مدعی­عليه يميني که به عهده خودش  است را به عهده مدعي برگرداند و گفت تو سوگند ياد کن «فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ» يعني مدعی­عليه يمين را به او برگرداند «فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ»[8] اين مدعي بينه که نداشت، يمين مردوده را هم نپذيرد، معلوم ميشود که حق ندارد. از اينجا معلوم ميشود که آن رواياتي که دارد يمين مردوده را او به عهده بگيرد؛ يعني يمين مردوده کارساز است، چون اينجا تصريح شده که اگر يمين مردوده را به عهده گرفت حق ثابت ميشود.

اينها روايات باب هشتم بود.

در روايت سوم همين باب هشت که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) از امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ»[9] اين اصل کلي است که اين قسمتش تأسيسي است اما آن قسمتش که مدعي بايد شاهد اقامه کند يک امر بينالمللي است امضائي است. اينها تأسيسي نيست اما يمين بله، تأسيسي است.

روايت چهارم اين باب را مرحوم شيخ طوسي از وجود مبارک حضرت امير نقل کرد. «فِي آدَابِ الْقَضَاءِ» - فرمود خود حضرت امير اين کار را کرد يا فرمود: - «وَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ» اين همان روايتي بود که اشاره شد که مدعي بايد جمع بکند بين بينه و يمين. اين روايت يقيناً حمل بر استحباب ميشود استحباب قضائي؛ يعني تکميل ادله است، وگرنه آن رواياتي که به صورت تفصيل گفت بينه برای مدعي است يمين برای منکر است، هر کدام اينها باشد حق ثابت ميشود ضمّ يمين لازم نيست. بله، ضمّ يمين برای آنجايي است که بينه يک شاهد است با ضمّ يمين، يا حمل ميشود بر آنجا يا حمل بر استحباب است، وگرنه بينه که شهادت عدلين است به تنهايي براي اثبات حق کافي است. ضمّ يمين به بينه جايي است که يک شاهد باشد.

پرسش: «لَا حَقَّ لَهُ» يعنی «حکم بانه لا حق له»؟

پاسخ: يعني فعلاً ثابت نميشود، حکم نيست عدم الحکم است. فعلاً چيزي ثابت نشد، ديگر حق ندارد که اصرار بکند مگر اينکه بينه اقامه کند. اينجا که فرمود «وَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ»[10] اين معلوم ميشود که حکم استحبابي است، که اگر محکمه بخواهد يک حکم صد درصد بکند و مطمئن باشد که حق با اين آقاست، اگر اين آقا در کنار بينه، بينهاي که به نصاب رسيده است اگر بينه به نصاب نرسيده باشد که ضمّ يمين لازم است، يک رجل است با ضمّ يمين، اما بينهاي که به نصاب رسيده باشد، اگر با يمين همراه باشد «اثبت للقضاء» است و «احوط للحکم» است. اين براي آن است.

پس بنابراين اين روايت را حمل بر استحباب کردند چون روايات معتبر ديگری بود که معمولبه اصحاب هم هست و می­گويند بينه به تنهايي براي اثبات حق کافي است. حالا تتمهاش إنشاءالله براي فردا.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[2]. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج101، ص283.

[3]. ر.ک: وسائل الشيعة، ج27، ص153، 136و137.

[4] . وسائل الشيعه، ج27، ص241.

[5] . وسائل الشيعه، ج27، ص242.

[6] . وسائل الشيعه، ج27، ص242.

 [7]. وسائل الشيعه، ج27، ص243.

 [8]. وسائل الشيعه، ج27، ص243.

 [9]. وسائل الشيعه، ج27، ص244.

[10] . وسائل الشيعه، ج27، ص244.

​​​​​​​