أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق به عنوان طواري چند تا مسئله را ذکر کردند که ممکن است برخي از اينها محل ابتلاء باشد و اگر محل ابتلاي عملي نيست يقيناً محل ابتلاي علمي هست. اولين مسئله‌اي که ذکر مي‌کنند مي‌تواند يک مبنايي باشد براي مسائل ديگر؛ آن مسئله أولي اين است که «الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت» اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادند و قبل از اينکه محکمه حکم بکند اينها مردند، آيا به شهادت انسان مرده محکمه حکم مي‌کند يا نه؟

پرسش: اين بحث­ها را قبلا خوانده ايم 

پاسخ: بسيار خوب. فکر مي‌کنم بعضي از نکاتش شايد مانده وگرنه ما تکرار نمي‌کرديم؟ به هر تقدير اگر حکم به استناد شهادت يک شاهد مرده جايز است حکم به استناد شهادتی که قبلاً شاهدش تزکيه نشده بود الآن تزکيه مي‌شود هم يقيناً جايز است. آن را مرحوم محقق اول ذکر کردند تا بتوانند اين فروع بعدي را تأمين کنند، چون اين فروع بعدي هم مسئله‌دار است هم مورد مخالفت بسياري از بزرگان است. شايد سرّ تکرار اين فرع براي همين باشد که آن مخالفت‌هايي که افرادي مثل شيخ طوسي دارند آنها را ذکر نکرديم. اين از مسئله‌هاي پرغوغاست شيخ طوسي و امثال شيخ طوسي جداً مخالف هستند حالا چطور شد که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) صريح فتوا دادند؟! مسئله أولي را ايشان اول ذکر مي‌کنند براي اينکه مسائل ديگر را بر آن متفرع کنند اين است که شاهدي شهادت داده است و بعد مُرد، به استناد شهادت يک شاهد مرده محکمه حکم مي‌کند چرا؟ چون شرط نفوذ حکم، حيات شاهد نيست شهادت شاهد است و اين هم که حاصل شد. اگر حضور شاهد در محکمه لازم بود، بله حيات او بايد باشد و مرگش مضر است، اما شهادتش بايد باشد نه خود او؛ اگر شهادت داد و تزکيه شده است اين شهادت، حيّ است. شما مي‌خواهيد شاهد زنده باشد يا شهادت زنده باشد؟ شهادت داده همه ديدند يا شهادتش را نوشته، تثبيت کرده، اين شهادت زنده است. فرق است بين حيات شهادت و حيات شاهد. آن جايي که رجوع از شهادت است مي‌گويد ببخشيد من يادم نبود، اين شهادت مرده است. آن جايي که شهادت زنده است و خود شاهد مي‌ميرد مرگ شاهد مضر نيست حيات شاهد هم شرط نيست. نه حيات او شرط است نه مرگ او مانع.

اين نکته بايد ملحوظ باشد که آنچه که در محکمه لازم است شهادت زنده است؛ شهادت زنده اين است که وقتي شهادت داد بعد رجوع نکند، نگويد من يادم رفته بود کم کردم يا زياد کردم، چون رجوع عن الشهادة يکي از مسائل چندگانه اين بخش است. اين را مرحوم محقق اول ذکر مي‌کند اين مورد قبول است که ما شهادت زنده مي‌خواهيم نه شاهد زنده. شاهد شهادت داد شهادتش هم زنده است رجوع هم نکرد و کم و زياد هم نکرد، پس اين شهادت زنده است. شما در خبر واحد چه کار مي‌کنيد؟ مي‌گوييد حتماً اين مخبر بايد زنده باشد ما به خبر او عمل بکنيم؟ اين همه گزارشگرهايي که مرده‌اند و ما به همه اخبار آنها داريم عمل مي‌کنيم. شهادت هم يک نوع خبر است. در عمل کردن به قول مخبر يا شاهد که حيات مخبر و شاهد شرط نيست. اين همه خبرنگارها روايات را آوردند و رحلت کردند و همه ما داريم به خبر آنها عمل مي‌کنيم. پس نه حيات مخبر در خبر شرط است نه حيات شاهد در شهادت. اين را مرحوم محقق اول ذکر مي‌کند تا بعد بگويد که وقتي اصل حيات دخيل نيست اگر برخي از اوصاف اين زنده هم تغيير پيدا کند آن هم دخيل نيست. پس فرع اول اين است که «لو شهدا و لم يحکم بهما فماتا» اين شهادت زنده است، يک؛ حيات شاهد شرط نيست، دو؛ کمبودي پيدا نشد، سه؛ «حکم بهما» به شهادت اين دو نفر.

«و کذا لو شهدا ثم زکيا بعد الموت» در خبر هم همين‌طور است؛ اگر يک گزارشگري يک خبري آورد موثق نبود بعد مُرد بعد از مرگ او عده‌اي که آشنا بودند به وثاقت او شهادت دادند، به خبر او عمل مي‌شود. به خبر انسان موثق عمل می­شود، حالا خواه انسان موثق زنده باشد خواه مرده باشد خواه وثاقت او قبل از مرگ او ثابت شده باشد يا بعد از مرگ او. در اين قسمت مسئله خبر با مسئله شهادت يکسان است. «و کذا لو شهدا ثم زکيا بعد الموت» اين فرع اول است.

فرع دوم: «الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما» اگر اين دو تا شاهد شهادت دادند بعد فاسق شدند و هنوز حکم نشده است؛ اگر بعد از حکم باشد که محذوري ندارد اگر قبل از حکم فاسق شدند، حالا که فاسق شدند اين نکته بايد بررسي بشود که آيا شهادت و عدالت حين الحکم لازم است يا عدالت حين الشهادة؟ عدالت حين الحکم که شرط نيست، عدالت حين الشهادة شرط است. حالا يا همان وقت احراز شد يا بعد احراز شد اين را ما بايد کاملاً دقيقاً بررسي کنيم که احراز لازم نيست حين الشهادة باشد، عدالت بايد حين الشهادة باشد.

«فهاهنا امران» يک وقت است که نه حاکم مي‌داند اين آقا عادل است نه مدعي‌عليه. اين آقا يک شاهدي آورده و شهادت داده عدالتش هم احراز نشده است، دو روز بعد از اينکه شهادت داد عده‌اي که شاهد را مي‌شناختند آمدند شهادت دادند که اين شاهد عادل است. اين چه مشکلي دارد؟ بعکس اگر عادل بود بعد فاسق شد چه محذوري دارد؟ عدالت حين الحکم لازم است يا عدالت حين الشهادة؟! اگر شاهد عادلي شهادت داد بعد مبتلا به فسق شد _ که اينجا اشاره کردند _ اين چه محذوري دارد؟ اگر شرط صحت حکم، عدالت حين الحکم باشد بله اينجا حاکم نمي‌تواند حکم بکند، اما اگر عدالت حين الشهادة لازم باشد چرا نتواند حکم بکند؟ لذا فرمود به اينکه «و کذا لو شهدا ثم زکيا بعد الموت» اقتران حين الشهادة لازم نيست حين الحکم بايد بداند که اين شخصي که شهادت داد عادل بود. غرض اين است که احراز بايد در يک ظرف باشد؛ اول شهادت احراز شد بعد با فاصله عدالت احراز شد؛ اما عدالت داشت؛ اين دو نفر _ کمتر يا بيشتر _ که شهادت به عدالت دادند نگفتند که اين آقا الآن عادل شد گفتند که قبلاً عادل بود. عدالت با شهادت قرين بوده است اينها قران را احراز نکردند. پس اين احراز بايد برای زمان شهادت باشد نه برای زمان حکم. در زمان حکم غير از احراز، عدالت هم شرط نيست. بايد اين شخص حافظ باشد فراموش نکند؛ يک هفته تا زمان حکم طول کشيد يا بيماري براي او پيش آمد، يک مشکلي پيش آمد که هم عدالتش را از دست داد هم حافظه را از دست داد، چرا حاکم نتواند حکم بکند؟ اجتماع اين دو شرط در ظرف حکم لازم است، يا در ظرف شهادت لازم است؟ در ظرف شهادت لازم بود که هست.

پرسش: شرط واقعی  هستند يا شرط علمی؟

پاسخ: در  بعضي از موارد شرط علمي است مثل اقتدا در نماز جماعت، اين شرط علمي است چون مصحح مي‌خواهد و مواردي از اين قبيل. حالا اينجا هم شرط علمي باشد اين شرط بايد که در ظرف حکم باشد يا در ظرف شهادت؟ بايد علم داشته باشد که در ظرف شهادت عادل بود، نه اينکه در ظرف حکم هم عادل بود. معلوم ما چيست؟ معلوم ما العدالة و الشهادة، باهم است. معلوم ما اين نيست که العدالة و الحکم. در ظرف حکم لازم نيست حالا چه عدالت واقعي شرط باشد چه عدالت علمي. در عدالت علمي آيا شرط است که در زمان حکم عدالت علمي باشد يا در زمان شهادت؛ بايد علم داشته باشد که در زمان شهادت عادل بود مثل اينکه علم دارد در زماني که من به اين آقا اقتدا مي‌کردم عادل بود حالا بعد کشف خلاف شد.

غرض اين است که «هاهنا امران بل امور»: يکي اينکه شاهد بايد عادل باشد؛ يکي اينکه من بايد احراز بکنم که عدالتش با شهادت همراه است يا در واقع عدالتش با شهادت همراه بود و من نمي‌دانستم بعد کشف شد. مطلب ديگر: آيا عدالت حين الشهادة شرط است يا عدالت حين الحکم؟ عدالت حين الحکم شرط نيست، عدالت حين الشهادة شرط است؛ اين شاهد آن وقتي که شهادت داد عادل بود بعد _ معاذالله _ يک مشکلي پيش آمد عدالتش سلب شد، حاکم به استناد شهادتي که عادلانه بود مي‌تواند حکم بکند. الآن که فسق و عدل اثر ندارد؛ بعد از شهادت نه فسق او مانع است نه عدل او شرط است، در ظرف شهادت بايد عادل باشد عادل هم بود.

پرسش: شايد بيشتر از يک ملاک است يک ملاک عدالت است يک ملاک هم ...

پاسخ: منظور اين است که او بايد شهادت بدهد، يک؛ عادل باشد، دو؛ اين دو تا بايد در ظرف شهادت باهم باشند، اما احراز من هم بايد باهم باشند؟ من اول شهادت را که احراز کردم بعد عدالتش را احراز مي‌کنم. لازم نيست که در ظرف احراز اين دو تا امر باهم احراز بشوند. حاکم اول شک داشت که اين شخص عادل است يا نه؟ نمي‌شناخت، اين شخص شهادت داد، بعد کساني که مورد وثوق حاکم هستند از راه رسيدند گفتند بله اين آقا عادل است. غرض اين است که احراز حاکم به معيت شرط نيست معيت خارجي اينها شرط است؛ يعني در ظرف شهادت بايد عدالت باشد که اينجا هست.

مسئله ثانيه اين است که «لو شهدا ثم فسقا» شهادت دادند بعد فاسق شدند، پس شهادت به نصاب رسيد؛ يعني شهادت با عدالت همراه بوده است و محقق شده بعد فسق پيدا شد «ثم فسقا قبل الحکم حکم» آن حاکم «بهما» به شهادت اين دو تا شاهد، چرا؟ چون معيار ظرف شهادت است نه ظرف حکم؛ در ظرف حکم چه فاسق بشوند چه عادل باشند حاکم مي‌تواند حکم بکند. عمده ظرف شهادت است، چه اينکه بعکس اگر در ظرف شهادت فاسق بودند و بعد توبه کردند در ظرف حکم عادل بودند به درد نمي‌خورد. معيار ظرف حکم نيست معيار ظرف شهادت است. اگر در ظرف شهادت عادل نبودند بعد توبه کردند در ظرف حکم عادل شدند به درد نمي‌خورد چون معيار در ظرف شهادت است آن وقتي که شهادت مي‌دهد بايد عادل باشد.

«الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم» آن حاکم شرع «بهما» چرا؟ «لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة» آن وقتي که مي‌خواهد شهادت را اقامه بکند بايد عادل باشد نه آن وقتي که حاکم دارد حکم مي‌کند. «و لو كان حقا لله» حالا اين مسئله مربوط به خود قبول شهادت است. يک وقت است آن مشهودبه حق الناس است يک وقتي حق الله است يک وقتي مختلط است. در حق الناس هيچ گذشتي نيست، انسان چه گذشتي بکند؟ حق مردم است. در حق الله از دو نظر جا براي گذشت است يکي اينکه ذات اقدس الهی ارحم الراحمين است در نصوص متعددي هم هست که رحمت او بر غضب او سابقه دارد[1]. يکي اينکه در خصوص حدود دارد که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»[2] بالاخره يک شبهه‌اي پيدا مي‌شود که اين شخص که الآن فاسق است شايد زمينه‌اش قبلاً بوده و ما خبر و اطلاع نداشتيم فسقي داشته، همين شايد، زمينه شبهه را فراهم مي‌کند چون فرمود «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» يک؛ و الآن هم اين شبهه است «هذه شبهة»، «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» اينجا پس دست نگه مي‌دارند حد جاري نمي‌کنند.

پرسش: ... عدالت شاهد احراز نشده چگونه به او اجازه ...

پاسخ: بله بايد احراز بشود ولي منظور اين است که عدالت در ظرف حکم لازم نيست عدالت در ظرف شهادت لازم است، اين يکي. و احراز عدالت در ظرف شهادت هم لازم نيست، دو تا. در ظرف حکم عدالت لازم نيست، در ظرف شهادت عدالت لازم است ولي احراز لازم نيست؛ اگر حاکم در ظرف شهادت عدالت او را احراز نکرده است بعد از يک هفته که زمان حکم است عدالت او را احراز کرد می­تواند حکم کند. حاکم بايد احراز بکند که در ظرف شهادت، او عادل بود، نه اينکه احراز در ظرف شهادت باشد. احراز عدالت در ظرف شهادت لازم است بله، در ظرف شهادت او بايد عادل باشد و عادل هم است.

«و لو كان حقا لله كحد الزنى» _ معاذالله _ «لم يحكم لأنه مبني على التخفيف» يک دليل «و لأنه نوع شبهة» که دارد «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»  دليل ديگر. «و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد» که آيا حق الله مقدم است يا حق الناس مقدم است «أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به». آيا به حق آدمي هم «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» تعلق مي‌گيرد يا نه؟

«لو شهدا لمن يرثانه» چون پسر مي‌تواند نسبت به پدر و بعضي از مورثان خودش شهادت بدهد. يک دعوايي را بعضي از بستگان اين شاهد طرح کردند و اينها آمدند از کساني‌ هستند که از او ارث مي‌برند آمدند به نفع او شهادت بدهند که اين آقا مالک اين مال است، اين آقا کيست؟ اين آقا کسي است که بعد از مرگ او اين شاهدها از او ارث مي‌برند. شهادت دادند و قبل از اينکه محکمه حکم بکند آن شخص مُرد، وقتي مُرد، مال به آن شاهدها تعلق مي‌گيرد. اين شاهدها الآن مدعي‌ هستند و شاهد نيستند. اينها اگر شهادت مي‌دهند دارند حرف خودشان را مي‌زنند. اين مال براي پدرشان بود. پسر مي‌تواند به نفع پدر شهادت بدهد به نفع برادر شهادت بدهد، اين مُرد، چه وقت مُرد؟ بعد از شهادت و قبل از حکم، اينها شهادت دادند که اين مال براي او است. محکمه هنوز حکم صادر نکرده است. در اين زمان آن مشهودله مرده و مال او هم به اين شاهد رسيده اين شاهد الآن در معرض تهمت است نه آن وقت. چرا شهادتش مقبول نيست؟ اگر قبلاً می­گفتيد شهادتش مقبول نيست براي اينکه متهم است ظنين است بله، ولي اين را که نمي‌گوييد!. آيا معيار ظرف حکم است يا ظرف شهادت؟ اينجا چرا نمي‌گوييد؟ اگر معيار ظرف حکم باشد، بله، ولي معيار ظرف حکم نيست. در ظرف شهادت آن شهادتي مردود است که با تهمت همراه باشد. آن وقت که شما اين شاهد را متهم نکرديد گفتيد که پسر مي‌تواند به نفع پدر شهادت بدهد،  برادر مي‌تواند به نفع برادر شهادت بدهد. پس در ظرف شهادت تهمتي نبود بعد از شهادت، مگر شرط است که بعد از شهادت متهم نباشد؟! چون بعد از شهادت اثري ندارد.

اينجا هم مي‌فرمايد به اينکه الآن که شما مي‌خواهيد مال را به او بدهيد در حقيقت اين شاهد خود مالک است، مدعي است. اين است که اينجا هم محل تأمل است هم محل نظر است براي چه شهادت او بي‌اثر است؟ آن وقتي که شهادت مي‌داد شهادتش مشروع و مسموع بود. الآن که داريد برابر شهادت او حکم مي‌کنيد الآن که شهادت نمي‌دهد؛ در ظرف شهادت نبايد متهم باشد، آن وقتي که متهم نبود مي‌گفتيد شهادت پسر نسبت به پدر مقبول است. الآن چرا مقبول نيست؟ مي‌گويند الآن اين خودش مدعي است اتحاد شاهد و مدعي لازم است. اين يک انصراف ذهني است. الآن اين آقا مدعي است، پدرش مدعي بود آمدند در محکمه دعوا راه انداختند اين پسرها آمدند به نفع پدر شهادت دادند. الآن خود اين پسرها مدعي‌ هستند طرف دعوا هستند نه از باب متهمی که باب سی است. بعضي از اين آقايان به باب سی تمسک کردند. در باب سي که رواياتش هم قبلاً خوانده شد اين بود که اگر اين شخص متهم باشد که به نفع خود دارد شهادت مي‌دهد شهادت او مقبول نيست. وسائل جلد 27 صفحه 373 باب سي، «باب عدم قبول شهادة الفاسق» يک «و المتهم و الخصم» دو. کسي که متهم است که سود او در اين کار است مثل اينکه دو تا شريک‌ هستند يک شريک دارد به نفع شريک ديگر شهادت مي‌دهد چون اين مال به هر دو مي‌رسد، او متهم است که به سود خود دارد شهادت مي‌دهد. شما اينجا پسر را متهم نکرديد، گفتيد شهادت پسر درباره پدر درست است، پس شهادتش مقبول است. الآن مشکل اين است که خود اين آقا مدعي است، پدر مدعي بود که اين مال براي من است، پسر آمده شهادت داد که اين مال براي اين پدر است. الآن خود اين پسر مدعي است.

پرسش: مدعی قهری است

پاسخ: بله، آن طرف ديگر دست‌بردار نيست، او  دعوا را ترک نمي‌کند، او دعوا را ادامه مي‌دهد، مي‌گويد قبلاً با پدر شما ما مذاکره داشتيم الآن با خود شما مذاکره داريم. اين است که مشکل شما اين است وگرنه اين آقا الآن مال را ارث برده اما مالي که طرف دعوا است؛ طرف ديگر مي‌گويد مال من است، شما مي‌گوييد شاهد آوردم شاهد کيست؟ الآن شاهد خود اين آقا است. شما به استناد شهادت اين آقايي که الآن فعلاً مالک است و خودش هم مدعي است مي‌خواهيد به استناد اين شهادت حکم بدهيد؟! اين است که مي‌گويند «لم يحکم»[3].

پرسش: شهادت را قبلاً دادند

پاسخ: بله، قبلاً داده الآن که مي‌خواهد حکم بکند، به استناد شهادت خود مدعي حکم مي‌کند. الآن اين آقا مدعي است اين کسي که قبلاً شاهد بود فعلاً مدعي است لذا مي‌گويند که حکم نمي‌شود. الآن خود او اين مال را مالک است.

پرسش: ...

پاسخ: در بحث اينکه متهم باشد و مانند آن، مبسوطاً گذشت که اگر عدالت باشد، اما خواه و ناخواه يک سلسله گزارش‌هايي است که جلوي ديد آدم را مي‌گيرد؛ لذا  همين است که شما او را متهم کرديد يا جامعه متهم مي‌کند که اين لابد به سود پدرش حرف مي‌زند؛ لذا در همان جا بحث شد که هر گونه تهمتي هم مقبول نيست و شهادت پسر به نفع پدر مقبول است، چه اينکه «علي» پدر هم مقبول است. در بعضي از موارد آنجا که مثلاً شبهه‌اي در کار باشد بله مقبول نيست.

باب سي از ابواب شهادت «باب عدم قبول الشهادة الفاسق» و متهم و خصم. اين مسئله اتهام با عدل هم مي‌سازد لذا دو عنوان کاملاً جداي از هم ذکر کردند که شهادت فاسق مردود است، يک؛ شهادت متهم مردود است، دو؛ اگر اصلاً عدالت با فسق نسازد، آن وقت جدا کردن اين دو براي چيست؟ معلوم مي‌شود که مسئله اتهام غير از مسئله فسق و عدل است. ممکن است کسي عادل باشد و متهم. اگر اين با عدالت سازگار نيست يعني با فسق سازگار است، يک؛ وقتي گفتيم فسق مانع است، دو؛ جا براي ذکر اتهام نيست، سه. اينکه مي‌گوييم  جاي تهمت باشد قبول نيست جاي فسق باشد قبول نيست معلوم مي‌شود که تهمت با عدل هم مي‌سازد. اگر با عدل سازگار نباشد که مي‌شود فسق، چون با فسق است همان گفتن فسق کافي است. معلوم مي‌شود که ذکر فسق مانع ذکر اتهام نيست ممکن است کسي عادل باشد و متهم.

در اين قسمت اين‌چنين است. اما اينکه مرحوم محقق ذکر فرمودند که حکم مي‌شود و هيچ محذوري نيست اين را مرحوم شيخ و ساير بزرگان آن‌طوري که در جواهر ملاحظه فرموديد کاملاً مخالفت کردند[4]. خيلي‌ها مخالفت کردند. شايد سرّ تکرار اين بحث اين باشد که ما آن روز فرمايشات مرحوم شيخ طوسي و مانند ايشان را ذکر نکرديم و مرحوم محقق اول يک فرع روشني را ذکر کرد که شخص مرده است شهادت مرده را گوش مي‌دهند. وقتي شهادت مرده را گوش بدهند شهادت کسي که فاسق بود بعد عدالتش احراز شد را چرا گوش ندهند؟ فسق و عدل که بدتر از مرگ نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

4. كتاب المزار ـ مناسك المزار(للمفيد)، النص، ص161. «يَا مَنْ‏ سَبَقَتْ‏ رَحْمَتُهُ‏ غَضَبَهُ»

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74.

[3] . شرائع الاسلام، ج4، ص131.

[4] . جواهر الکلام، ج41، ص219.