أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اين بحث‌هايي که شبهه گاهي در شاهد است گاهي در شهادت او، را مرحوم محقق در ضمن چند تا فرع ذکر کرد که بعضي از اين فروع را کاملاً خوانديم. حالا إن‌شاءالله يکي از آنها تکرار مي‌شود. عمده آن است که محکمه گاهي بدون مشکل و شبهه و اشتباه پيش مي‌رود که حکم جاري مي‌شود و حرفي در اين نيست. گاهي يک مشکلاتي در شهادت شاهد يا در قضاي قاضي پيش مي‌آيد، اينها را هم فقه عهده‌دار بوده و ذکر کرد که اگر در شهادت شاهد مشکلي پيش آمد يعني وصف عدالتش احراز نشد يا شبهه‌اي در کارش بود يا بعد کشف خلاف شد محکمه اين‌جا چه کار بکند؟ آن را مشخص فرمود به اينکه اگر در شهادت شاهد يک مشکلي پيش آمد يا قبل از حضور در دادگاه بود قبلاً اين شبهه پيش آمد يا بعد از شهادت مشکلي پيش آمد، آن حکم و شهادت سرجايش محفوظ است. اما در روز شهادت در لحظه شهادت کشف خلاف شد که يک مشکلي دارد حالا يا اين مشکل در وصف خود شاهد است يا در خصوصيت مشهودبه است اينجا محل بحث است.

آن جاهايي که کشف خلاف قبل از شهادت و يا بعد از شهادت بود که آسيبي نمي‌رساند، اما اين جايي که در حين شهادت، در ظرف شهادت مشکلي پيش آمد آنجا بود که چند تا فرع را ذکر کردند؛ فرع اول اين بود که اگر اين مشکل را قبل از حکم فهميدند حکم نکنند، يعني بعد از اينکه شهادت داد قاضي بخواهد حکم بکند در اين اثناء کشف خلاف شد روشن شد که يک مشکلي در شهادت شاهد است يا در مشهودبه است، حکم نمي‌کنند و اگر حکم کرد بعد از حکم کشف خلاف شد اجرا نمي‌کند و اگر اجرا کرد بعد از اجرا کشف خلاف شد شاهد ضامن است بايد بپردازد. همه يعني همه اينها، تک‌تک اينها مبسوطاً بيان شد، مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بيان کردند، عبارت‌های تک‌تک اينها خوانده شد و تک‌تک اين فروع بيان شد که قبل از حکم يک طور است بعد از حکم يک طور است قبل از اجرا يک طور است بعد از اجرا يک طور است، همه اينها قبلاً بيان شد

در القسم الثاني في الطوارئ آنجا فرمودند «و هي مسائل الأولي لو شهدا و لم يحکم بهما فماتا حکم بهما» اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادند و هنوز حکم نشده مردند، بالاخره حيات آنها که در ظرف حکم شرط نيست، قاضي به استناد شهادت دو تا شاهد عادل حکم مي‌کند که اين فعلاً مربوط به بحث ما نيست «و کذا لو شهدا ثم زکّيا بعد الموت» باز هم اين حاکم مي‌تواند حکم بکند، چون در محدوده شهادت او نه در وصف شاهد نه در خصوصيت مشهودبه هيچ مشکلي نيست مي‌تواند حکم بکند.

اما «الثانية لو شهدا» دو تا شاهد عادل «ثم فسقا» _ معاذالله _ «قبل الحكم حكم بهما» قبل از اينکه حکم بکند مبتلا به عارضه فسق شدند، حکم جاري مي‌شود و آن حکم هم صحيح است. اگر بعد از شهادت يک فاصله‌اي بود در اين فاصله حکم صادر شد و بعد از حکم، معاذالله فسق طارئ شد اين عيب ندارد و حکم صحيح است. «لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم» الحاکم «بهما» به شهادت اين دو نفر «لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة» وقتي محکمه اقامه شد شاهد بايد شهادت بدهد در آن ظرف بايد عادل باشد. در آن ظرف هم عادل بود.

فرع بعدي: اين يک استثنايي است که قبلاً هم به طور اجمال اشاره شد يک وقت است که اين در امر عادي است بله حکم همين است. يک وقت است که در حق الله است حالا مي‌خواهند دست کسي را قطع کنند يا مثلاً تازيانه بزنند يا کارهاي ديگر بکنند که مربوط به امور ناموسي است چون در حدود اين اصل آمده که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»[1] اين عبارت با تعبيرات مختلف بيان شده است که اگر يک شبهه‌اي در محدوده حد الهي رخ داد شما دست نگهداريد. در قصاص اين‌طور نيست در ديات اين‌طور نيست ولي در حدود اين است که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ». در جريان شبهه که مربوط به حد است اينجا اگر بعد از شهادت و حتي بعد از حکم کشف خلاف شد، اينجا يک شبهه‌اي است که نکند اين شخص قبلاً هم آلوده بود و ما نمي‌دانستيم همين که شبهه پيدا مي‌شود دستور رسيده که در اين‌گونه از موارد دست سارق را قطع نکنيد در اين‌گونه از موارد آن تازيانه را براي کار ناموسي نزنيد. در حدود، شبهه اثر دارد يعني جلو را مي‌گيرد ولي در قصاص در تعزيزات اين چنين نيست. حد را البته در خيلي از موارد استثنا مي‌کنند.

«و لو كان حقا لله كحد الزنى لم يحكم» چرا؟ «لأنه مبني على التخفيف» که فرمودند «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» و اينجا هم يک نوعي شبهه است که الآن اين شخص که اين گناه را کرده شايد قبلاً هم آلوده بود ما نمي‌دانستيم، همين که مي‌گوييم شايد يک شبهه عقلايي است يک شبهه وهمي محض نيست. «و لأنه نوع شبهة و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد» اگر شما بخواهيد حکم بکنيد که اين شخص قصاص بشود يا مانند آن که بالاخره محدوده حدود الهي است تردد است و جا براي جزم نيست؛ البته اگر حق آدمي باشد مرحوم محقق دارد که اينجا حق الله مرجوح است حق الناس مقدم است اگر مسئله مالي باشد در مسئله مال حالا دستش را قطع نکنيد «أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به»[2] و در جايي که تعارض باشد بين حق الله و حق الناس، دين مي‌گويد حق الناس مقدم است براي اينکه ظرفيت ناس به اندازه گذشت الهي نيست.

حالا بعد از حکم کشف خلاف شد عين موجود است سرجايش محفوظ است، مي‌فرمايند که عين را به صاحبش برمي‌گرداند اما اگر عين جابجا شد اينجا خود شاهد ضامن است.

بنابراين تمام اين مراحل حکم تکليفي‌اش روشن است حکم وضعي‌اش  هم روشن است. مي‌ماند يک مشکل ديگري که در بحث جداگانه بايد مطرح بشود که اگر اين مسائل درباره قضاي قاضي پيش آمد که خود قاضي حالا يا اشتباه کرد يا کشف خلاف شد يا مانند آن، آنجا چکار بکنند؟ از آن در بحث جداگانه که مربوط به قاضي است نه مربوط به شاهد بحث مي‌شود. اينجا هم در فرع اخير که گفتند شاهد ضامن است براي اينک است ه کشف خلاف شد اگر تنها به شهادت او مسئله حل شد تمام خسارت به عهده او است، اگر ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾[3] بود او نصف خسارت را ضامن است و اگر اربعه بود در مثل حد زنا و مانند آن، او يک چهارم را ضامن است. هر شاهدي به اندازه نصاب خودش بايد عهده‌دار غرامت باشد و از عهده غرامت بربيايد.

اگر درباره قضاي قاضي اين مشکلات پيش آمد بابش جداست فصلش جداست فروعات متفرع آن هم جداست. جداگانه بحث مي‌شود. آن را در همين جلد 27 صفحه 226 «باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال» يک وقتي _ معاذالله _ کشف خلاف شد به اينکه او عادل نبود و خودش تزوير کرد او ضامن است، اين جزء «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي»[4]  است،  اين «عَلَي الْيَدِ» شامل کارگران مي‌شود متخصصين را شامل است و شامل نوشتن نسخه‌هاي بيجا مي‌شود و شامل دادن فتواهاي بيجا مي‌شود و شامل نظرات کارشناسي کارشناسان است؛ همه اينها را «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» شامل است. يک کارشناسي عالماً عامداً در يک جا کارشناسي خلاف کرده يک کسي هنوز به اجتهاد نرسيده يا متجزي است مدام فتوا داده ضامن است؛ چه فتواي فقيه چه کارشناسي کارشناسان چه نسخه پزشک همه جا مشمول «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» است. قاضي هم همين‌طور است يک وقت است که عمدي بود عقاب را هم دارد. يک وقت است که سهوي و امثال آن بود آن را روايت‌ها مشخص کردند. روايت اول باب 10 کتاب القضاء صفحه 226 آنجا دارد که «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ- أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»  اگر قاضي اشتباه کرده نه عمدي، اگر عمد کرده مشمول «عَلَي الْيَد» است اما اگر در اثر فراواني پرونده‌ها و مراجعات و اينها يک سهوي رخداد بايد خسارت اين مجنی‌عليه داده بشود لکن نه از کيسه قاضي، از بيت‌المال بايد داده بشود. خسارت‌هاي سهوي قاضي را، قاضي واجد شرايط را، قاضي که جامع جميع شرايط قضا است اگر يک وقتي اشتباه کرده است بيت المال ضامن است اما واجد شرايط نبود و بي‌مهابا حکم کرد، خودش ضامن است و «عَلَي الْيَد» آنجا شامل مي‌شود.

پرسش: به اشتباه کسی را اعدام کرد يا قصاص کرد ...

پاسخ: اين عمدي که نبود چون عمدي نبود قصاص نيست. وقتي قصاص نباشد ديه است ديه‌اش را بيت‌المال مي‌دهد. عمدي اگر باشد که خود شخص را قصاص مي‌کنند. جايي که مال مطرح است. «أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ- أَوْ قَطْعٍ» يک وقت است که اعدام کرد يک وقت است که نه، دست کسي را قطع کرد «فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»  اين مضمون در جاهاي ديگر هم هست.

پس هيچ محذوري هيچ شبهه‌اي در اينجا نمانده؛ هم در تمام کارهاي شاهد منظماً هم در تمام کارهاي قاضي منظماً حکمش معلوم است. اما اين شهادت‌هايي که داده شد که تکليقش را روايت‌هاي تزوير مشخص کرد و فرمود باطل است کارش حرام است اما حالا خطرش و ضررش چيست؟ بين عمد و غير عمد فرق گذاشتند که بنا شد رواياتش را بخوانيم. رواياتش در همين جلد 27 صفحه 326  باب ده از ابواب شهادات است. آنچه که مربوط به قاضي بود از ابواب قضاء بود اما اين از ابواب شهادات است. باب ده از ابواب شهادات است «باب ان الشهود إذا رجعوا» گفتند ما اشتباه کرديم يا خلاف کرديم ببخشيد، ما را فريب دادند و مانند آن «إذا رجعوا قبل ال حکم لم يحکم» محکمه حکم نمي‌کند «و إن کان بعده غرموا» اگر گفتند ما را فريب دادند گفتند چرا فريب خورديد! الآن «عَلَي الْيَد» شامل حال شما مي‌شود غرامت را شما بدهکاريد و بايد بپردازيد.

اين روايت را گذشته از مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) مرحوم شيخ طوسي و صدوق يعني محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند که «عن احدهما عليه السلام قال فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ» گفتند ما را فريب دادند اين مبلغ را گرفتيم و شهادت داديم «وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ» حکم شده است «ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا» غرامت به عهده اينها است ضامن هم هستند براي اينکه «عَلَي الْيَد» اين را مي‌گيرد. حالا يک وقتي «رفع السهو» و «رفع النسيان» در حکم تکليفي محض است انسان در نماز کلام سهوي داشت و مانند آن، راه ديگري است، اما در مسائل مالي که نمي‌شود گفت که «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ»[5] در امور مالي در حقوق الناس در حق الناس عند السهو و النسيان آن حکم کيفري برداشته مي‌شود حکم وضعي که برداشته نمي‌شود؛ يعني اين آقا را شلاق نمي‌زنند زندان نمي‌برند چون واقعاً فراموش کرده بود، اما غرامت را بايد بپردازد. ضمان مالي با نسيان و سهو برداشته نمي‌شود لذا فرمود که «إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ» اگر قبل از حکم بود بعد کشف خلاف شد که اينها مثلاً فريب خوردند، شهادتشان را رد مي‌کنند و کاري هم به اينها ندارند «وَ لَمْ يُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَيْئاً» نه محکمه حکم مي‌کند که شما بدهکاري و نه از نظر شرعي آنها ديني دارند چون سهو و نسيان اينجا را هم مي‌گيرد.

اگر آن جايي که ضامن شدند دو نفر بودند هر دو در اين کار خلاف شرکت کردند هر دو ضامن هستند بالنصف. اگر يکي آگاه بود و يکي نبود، آن يکي که آگاه بود او برابر سهم خودش ضامن است. روايت اول باب يازدهم هم به همين مضمون است.

پرسش: ... به اين روايت استدلال کردند. اين روايت عام است. ...

پاسخ: اينجا عام است اگر مخصصي داشته باشيم مقدم بر اين است. حرفي در آن نيست. اينکه عام است، اگر يک روايت خاصي در جاي ديگر داشته باشيم که اين را تخصيص بزند اين مخصص مقدم است.

پرسش: باب سيزده مقدم است ...

پاسخ: در باب سيزده «باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعد ما تزوجت، أو بموت فظهر حياته» اين عنوان باب است.

پرسش: ... محمد بن مسلم است

پاسخ: بله، در سندش حرفي نيست حالا مطلبش: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ- قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ» اين دو نفر «وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ- ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»[6] آنجايي که ما روايت نقل کرديم سخن از عمد و خطا نبود. سخن از اين بود که اين طلاقش باطل است و آن غرامتش صحيح است حکم وضعي‌اش از نظر مالي بود اين چون عمدي است تصريح به عمد است؛ وقتي تصريح به عمد باشد هم حکم وضعي‌اش هست هم آن حکم شلاقش هست هم حکم مسئله مالي‌اش. هيچ تعارضي هم باهم ندارند. اگر آنجا تصريح دارد به اينکه چون عمدي اين کار را کرد، چون عمد بود هم بايد کيفر را بچشد، هم چون مال مردم بود بايد ضامن باشد؛ منتها آنجا آن خصوصيتي که در آن روايت بود و اينجا نبود اين است که فرمود به مقداري. اگر به اين شخص گفتند بايد طلاق بدهد وقتي که حکم به طلاق داده شد و اين زن مطلقه شد و زن از خانه بيرون رفت لابد مهريه را از او گرفته است اين طلاق درست نبود چون قبل از مقاربت بود و قبل از مقاربت تمام مهر را زن طلب ندارد نيمي از مهر را طلب دارد آنجا اين خصيصه اضافه آن روايت بود که گفته شد نيمي از مهر بايد برگردد؛ چرا تمام مهر را بدهد؟ براي اينکه مقاربت که نشده طلاق هم برفرض درست باشد طلاق قبل از مقاربت، نصف مهريه را مي‌آورد حالا اينجا که طلاق ضروري نبود.

به هر تقدير هيچ تعارضي بين اين روايت با روايت باب ده نيست.

پرسش: فرموديد که حق الناس اخف از حق الله است در حالي...

پاسخ: اخف نيست ارجح است. اگر خود ذات اقدس الهی بفرمايد که من مي‌توانم صبر کنم اما اين شخص مالباخته نمي‌تواند صبر بکند اينجاست که حق او مقدم است. از طرفي ذات اقدس الهی بزرگ محض است و غني صرف است مي‌تواند تحمل کند. سخن از خفيف بودن و سبک بودن حق الله نيست سخن از گذشت خود الله است که ذات اقدس الهی مي‌فرمايد من مي‌توانم گذشت کنم و اما اين شخص چگونه گذشت بکند؟!

پرسش: سؤال اين است که مرحوم شيخ طوسي قائل به عدم ترجيح بين حق الله و حق الناس و لذا ايشان قائل به تخيير بين حق الله و حق الناس هستند هيچ کدام بر ديگري مزيتي ندارند

پاسخ: نه، جاي تخيير نيست. «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» به آن يا عمل مي‌کنند يا عمل نمي‌کنند. اين حد است. در اين حد، حق الله را بايد داد حق الناس را هم بايد داد. درحق مشترک بود بين خلق و بين خالق اين«ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» اينجا را هم شامل مي‌شود براي اينکه اين شبهه است. درست است که حق عبد است چون مال او را گرفته‌اند اما قصاص هم هست ﴿فَاقْطَعُوا﴾[7] هم هست؛ اين ﴿فَاقْطَعُوا﴾ حق الله است و حد الهي است اينجا گفتند که ذات اقدس الهي از حق خود مي‌گذرد نه اينکه حق الناس مقدم بر حق الله باشد، نخير! عفو خدا بيشتر از گذشت خلق است لذا اگر مشترک بود بين حق الله و حق الناس چون ذات اقدس الهی کريم مطلق است و قدرت گذشت او بيشتر است از اين جهت گفتند «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» لذا گفتند که اگر يک حدي حق الناس محض بود آن را اجرا مي‌کنند.

پرسش: سؤال اصلي اين است که قلمرو و مفاد قاعده درء با برائت آيا در اين است که در برائت حکم واقعي منجز نمي‌شود لذا حکم به ظاهر مي‌شود براي مکلف ولي در درء مسئله مکلف نيست بلکه مسئله مجازات است؟

پاسخ: غرض اين است که هيچ کدامشان حکم ظاهري نيستند با اصل و اينها که ثابت نمي‌شود. حکم الله الواقعي است. بعضي از جاها مسئله مالي است در ديون و معاملات و بيع و مانند آن، اينجا حق الناس محض است؛ منتها چون حق الناس موضوع است براي حکم الله آنجا حکم الله روي اين موضوع آمده نه حق الله. يک وقت است مسئله روزه ماه مبارک رمضان است که حق الله محض است اين «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» در مسئله روزه و امثال روزه که حق الله محض است حاکم است. در مواردی مثل سرقت که هم قطع يد است هم رد مال، يا در اين مسائل ديگر که مشترک است بين حق الناس و حق الله گذشت مردم کم است و گذشت خداي سبحان زياد هيچ کدام اصل و اماره و مانند آن نيست اينجا خود صاحب  حق فرمود «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ». اين «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» براي آن است که ذات اقدس الهی عفوش بيشتر است که فرمود اينجا را شما جاري نکنيد وگرنه آنجايي که روزه خوردن است و حق الله محض است که مرتب حکم جاري مي‌شود.

اين تتمه روايات باب ده، روايت باب يازده هم همين معنا را دارد. از امام صادق(سلام الله عليه) «فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ؟»زور يثعني تزوير. «مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ- يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ»  اگر شهادتي داد اگر يک نفر بود، تنها خود او بود مال مردم رفت، اين ضامن است، اگر به شهادت دو تا شاهد عادل بودند کشف خلاف مال يکي از اينها بود او نصف را ضامن است. «إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ، إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ»[8]  اگر سه تا شاهد هستند دو نفرشان مشکل ندارند اين يکي مشکل دارد يک سوم را اين ضامن است و هکذا. در جايي که مسئله زنا است _  معاذالله _ چهار تا شاهد لازم است اين شاهد يکي از آنها بود يک چهارم را ضامن است. « إِنْ كَانَ النِّصْفَ» نصف «أَوِ الثُّلُثَ» ثلث «إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ» اگر اين بود و ديگري هم شهادت داد اما از ديگري کشف خلاف نشد، برای اين شاهد کشف خلاف شد او به اندازه خودش ضامن است.

همين روايت را مرحوم صدوق و شيخ طوسي هم نقل کردند.

روايت دوم اين باب اين است که امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که «في شاهد الزور قال إِن كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِه»  اگر شهادت جعلي بود گناهش قطعي است و معصيت کرده است. اگر عين باقي است خود عين را به صاحب مال برمي‌گردانند «إِن كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِه، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ»[9]   اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، اينجا ضمان يد است «ضَمِنَ» به قدر آنچه که تلف کرده است «ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ»

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74.

[2] و شرائع الاسلام، ج4، ص131.

[3]. سوره بقره، آيه28.

[4]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

[5] . خصال، ص417؛ بحار الأنوار، ج۵، ص۳۰۳. (كافي، ج۲، ص۴۶۳. «وُضِعَ عن امّتي تِسعُ خِصالٍ: الخَطاءُ، و النِّسيانُ»)

[6] . وسائل الشيعه، ج27، ص330.

[7] . سوره مائده، آيه38.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص327.

[9] . وسائل الشيعه، ج27، ص328.