أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
در بحث شهادت همانطوري که ملاحظه فرموديد دو مقام رسمي محور بحث بود: يکي اينکه «الشهادة ما هي؟»، يکي «الشاهد من هو؟». بحث «الشهادة ما هي؟» بحثهاي مبسوطي نداشت اما در «الشاهد من هو؟»، اين شرايط ششگانهاي که در شاهد مطرح بود يکي پس از ديگري بايد بحث ميشد که الحمدلله بحث شده. مهمترين بحثي که در شرايط ششگانه «الشاهد من هو؟» است همان مسئله اتهام به بهرهبرداري است. شاهد بايد که بالغ باشد عاقل باشد عادل باشد مؤمن باشد يعني مسلمان شيعه باشد، طهارت مولد داشته باشد اما متهم به اينکه در اين شهادت نفعي ميبرد، نباشد. متهم نباشد شعب فراواني دارد ابواب فراواني دارد، منشأ کثرت روايات در اينجا کثرت سؤال است و منشأ کثرت سؤال جوابی است که خود ائمه دادند؛ فرمودند شاهد نبايد مظنون و متهم باشد[1] که آيا بهره ميبرد يا نه. در روابط تجاري که بين خانوادهها هست بين افراد هست بين شرکاء است بين موجر و مستأجر هست بالاخره اتهام نفع هست؛ لذا هفت هشت باب سؤال توليد شد؛ باب اول درباره سبب است که روابط زن و شوهر چطور، آيا اينها ميتواند به نفع يکديگر شهادت بدهند يا نه؟ حضرت فرمود به اينکه اگر اينها عادل هستند بله ميتوانند، روابط سببي مثل زوجيت مانع قبول شهادت نيست. باب بعدي باب نسب بود که گذشت؛ والد و ولد، اخوت، ابوت، اجداد و اينها، صرف اينکه نسب دارند مانع پذيرش شهادت نيست، چون فرض عدل است و عدل احراز شده است و صرف اينکه اين شخص نسب دارد مانع نيست.
از آنجا که بحث باب سبب گذشت باب نسب گذشت، باب شرکتها پيش ميآيد حقوق تجاري پيش ميآيد. شريک براي شريک چطور؟ موجر براي مستأجر چطور؟ و مانند آن. تا رسيديم به بحثهاي اخير درباره وصيت که اگر کسي وصي کسي است حالا شهادت ميدهد که اين شخص متوفّا از زيد طلب دارد، احتمال بهرهبرداري اين وصي از اين شهادت آن است که وقتي که طلب واصل شد مسئله ثلث هم مطرح است مسئله حق الوصايه هم مطرح است چيزي هم نصيب او ميشود؛ از اين جهت سؤال کردند از امام(سلام الله عليه) که اگر وصياي شهادت بدهد به اينکه زيد متوفّا از عمرو طلب دارد آيا شهادتش مقبول است يا نه؟ حضرت فرمود بله، وقتي شما عدلش را احراز کرديد شواهدي هم بر خلاف نيست چرا مقبول نباشد؟ شهادت وصي مقبول است شهادت وکيل مقبول است شهادت ولي مقبول است شهادت شريک مقبول است.
در شرکت هم خود ائمه(عليهم السلام) تفصيل قائل شدند. در يک زميني است که محل نزاع بين زيد و غير زيد است ولي اين زمين مشترک بين اين شخص و شريکش است اين شريک بخواهد شهادت بدهد در حقيقت شهادت به نفع خودش است؛ اما همانطور که در بحثهاي قبلي گذشت اگر زيد و عمرو در مسئله مغازه باهم شريک هستند ولي اين زيد با برادرانش در مال ارث اختلاف دارد اين شخص گرچه شريک او است و الآن دارد شهادت ميدهد، اما شرکت، با محور ارث خيلي فرق دارد او که در ارث سهمي ندارد؛ چه کم چه زياد بهره او بشود اين شريک سهمي ندارد. اين شخص شريکِ در تجارت مغازه است نه شريک در ارث. اگر احد الشريکين در مال الإرث با برادران خودش يک نزاعي دارد و شريک مغازه بخواهد به نفع شريکش در مسئله ارث برادرها شهادت بدهد جايي براي تهمت نيست. اين يک وظيفه شرعي است که دارد انجام ميدهد.
بنابراين، تمام اين سؤال از همان دستوري که ائمه فرمودند _ شريک نبايد متهم باشد نبايد مظنون باشد _ پيدا شده است؛ هفت هشت باب است که اين کثرتش از آن قيدي که ائمه فرمودند پيدا شده است.
پرسش: ... زن و شوهر اگر هر دو ...
پاسخ: بله چون اين يک وظيفهاي است که شوهر دارد و بايد زن را اداره کند. درآمد برای مرد است زمين برای مرد است کسب برای مرد است. در حقيقت زن نفقهاش را از اين مرد ميگيرد.
پرسش: شهادت اينجا مقبول است
پاسخ: بله، اولين بابي که نقل شده است باب سبب بود که گذشت. زن که سهمي ندارد بر مرد نفقه زن را دادن واجب است همين. زن که سهيم نيست. اگر زن و مرد در يک امري شريک باشند وارد مسئله دوم و سوم ميشود نه مسئله سبب؛ وارد مسئله شرکت ميشود که اگر زن و شوهر در يک امري شريک هستند اينجا نميشود گفت زن به نفع مرد شهادت داد، اينجا بايد گفت که شريکي به نفع شريک ديگری شهادت داد. مسئله سوم يعني مسئله سوم کاملاً از مسئله اول بيرون ميآيد وارد مسئله سوم ميشود «السبب، النسب، الشرکة». اگر زن و شوهر در امري شريک هستند اين وارد در باب اول نيست، در باب دوم هم نيست، وارد باب سوم ميشود چون باهم شريک هستند؛ اما اگر زن و شوهر شريک هم نيستند فقط باهم پيوند سببي دارند، بر مرد هم نفقه دادن به زن واجب است. اين زن هم که بالاخره عدالتش احراز شده است چون شاهد بايد عادل باشد چرا شهادتش مسموع نيست؟ لذا يک باب جداگانهاي دارد. اولين باب همين باب سبب بود که زن و شوهر ميتوانند به نفع يکديگر شهادت بدهند چون عدلشان محفوظ است.
غرض اين است که اين باب آخر باب وصيت است که حضرت فرمود بله، وصي ميتواند شهادت بدهد که اين شخص متوفي از زيد طلبي دارد حالا صرف اينکه اين مال وقتي که به ورثه برسد بايد تثليث بشود، ثلثي برسد حق الوصايه هم سرجايش محفوظ است يا بهرههايي او ميبرد اينها يک امور فرعي است که با احراز عدالت و خويشتندار بودن آن وصي مشکلاتش حل است.
قبلاً اين بحث گذشت که تمام اين شرايط ششگانه بايد در ظرف اداي شهادت، نه ظرف تحمل موجود باشند. در ظرف تحمل ممکن است فاقد بود اما در ظرف ادا واجد است. حالا اگر کسي در ظرف تحمل بصير بود سميع بود الآن کور است لکن همين شخصي که الآن کور است قبلاً ديده بود و شخص را ميشناخت که اين زيد اين حرف را زد، اين زيد اين کار را کرد، الآن نابينا است زيد را ببيند تشخيص نميدهد ولي اصل اينکه زيد اين حرف را زد زيد اين کار را کرد را که ديد، پس بنابراين اگر در ظرف تحمل چشم داشت ولي در ظرف ادای شهادت چشم ندارد، اينجا چشم دخيل نيست، چون دخيل نيست اگر شد اعمي، عيبي ندارد.
مطلب ديگر اين است که يک باب جداگانهاي درباره اعمي و اصم است.
پرسش: ... جميع شرائط را دارد ...
پاسخ: بله، اين ديده بود و میشناخت اهل محل بود.
پرسش: ... جلوی همهی اينها را میگيرد ... برای قاضی است يا شياع مردمی است ...
پاسخ: اگر يک امر جامعي است که هيچ مشکلي ايجاد نميکند امر جامع بما هو جامع تا مصداق نداشته باشد که نه مقيد است نه مانع؛ بايد يک امر شخصي باشد. شخصيت يعني شخصيت، تشخص الأمر الجامع ارتباط به فاعل است. اگر يک وصف کلي است مثل غيبت، يک غيبتي شده است اين غيبتي شده است(به صورت کلی) آسيبي نميرساند، اما غيبتي که از زيد صادر شده است حکمش چيست؟ فعل بايد به فاعلش اسناد داشته باشد مشخص باشد، کلي باشد که نه مؤيد است نه ضرر دارد.
باب ديگري که باز در همين ابواب وصيت است اعمي و اصم است. يک وقت است که در ظرف تحمل بصير و سميع بود، در ظرف شهادت اعمي و اصم است؛ قبلاً گذشت که اگر در ظرف شهادت اين عضوي که از دست داد دخيل در ادای شهادت نيست يعني خود اين شخص شنيد که اين زيد اين حرف را زده است، الآن در محکمه چشم ندارد ولي سمع که دارد سميع است ناطق است الآن صداي زيد را هم ميشنود و ميگويد که زيد اين حرف را زده است. الآن زيد را نميبيند ولي ميداند که زيد اين حرف را زده در محکمه هم میگويد زيد گفته است. اين عيبي ندارد پس اگر در زمان تحمل بصير بود الآن اعمي است چون اثر ندارد اين عمي، عيب ندارد. اينکه آيا اعمي و بصير شهادتشان مقبول است يا نه؟ تفصيل ميخواهد. اعمي در جايي که بصر لازم است شهادتش مقبول نيست، اصم در جايي که سمع لازم است شهادتش مقبول نيست؛ اما اگر شهود قبل از اينکه به اين بيماريها مبتلا بشوند، اينها را احراز کردند الآن هم حافظهشان کاملاً روشن است ناطقهشان هم روشن است، از نظر آن هوش دروني، کاملاً هم ميشناسند و ميتوانند بگويند همين زيد بود اين حرف را زد؟ بله، شهادتشان ميتواند مسموع باشد و آن چشمي را که از دست داد گوشي را که از دست داد ضرری به شهادتشان نمیرساند.
بنابراين، معيار آن است که اگر نصاب ادا کامل بود شهادت مسموع است، اگر نصاب ناقص است شهادت مسموع نيست.
در مسئله نسب که گذشت، گاهي شهادت به نفع است که تمام بحثها روی آن است اما اين چيزي که خارج يعني خارج، خارج از مسئله و بحث ما است رأساً و آن اين است که حالا اگر عليه کسي بخواهد شهادت بدهد چه حکمی دارد؟ اين کلاً از بحث ما بيرون است چون بحث در اين بود که اگر بخواهد شهادت بدهد نبايد متهم باشد، وقتی که دارد عليه شهادت ميدهد که متهم نيست. پس رأساً اين مسئله از بحث ما بيرون است، يک بحث خاص خودش را دارد جاي ديگر هم بحث ميکنيم. حالا که بعضي از دوستان و بزرگان سؤال کردند جواب ميدهيم و آن اين است که اگر در مسئله نسب عليه کسي بخواهد شهادت بدهد؛ برادر عليه برادري، فرزند عليه پدر بخواهد شهادت بدهد که خارج از بحث ما است آيا اين مسموع است يا مسموع نيست؟ در شهادت «عليه» کسی _ چون اصل له و عليه با آن عدل برطرف ميشود چون عدالت احراز شده است _ تهمت سرجايش محفوظ است که آيا اين تهمت است يا نه، واقعاً عليه او دارد شهادت ميدهد آيا مسموع است يا نه؟ در جريان نسب که بيرون از بحث ما است سؤال شده که اگر در نسب کسي بخواهد عليه پدرش شهادت بدهد مسموع است يا نه؟ اين اصلاً در ذهن ما بود به اينکه اگر يک کسي عادل است عليه پدر دارد شهادت ميدهد و محور، عدل است چرا مقبول نباشد؟ بعضيها خواستند بگويند به اينکه عليه پدر بخواهد شهادت بدهد اين با عقوق تماس دارد، عاق يعني عاصي. عقّ يعني عصَي. عقوق والدين يعن عصيان والدين. اين فرزند عقوق کرده و دارد در محکمه عليه پدر شهادت ميدهد چون عليه پدر دارد شهادت ميدهد و در روايات دارد که عليه پدر و مادر اقدام نکنيد، شهادتش مسموع نيست. بعضي از روايات هم اين را تأييد ميکند. اما اين صدر و ذيل، ذيل و صدر خارج از تحقيق است. عقوق يعني نسبت به او ستم کردن. شما داريد عادلانه شهادت ميدهيد که اين پدر بدهکار است داريد او را نجات ميدهيد اين عقوق نيست حالا او بدش ميآيد حرفي ديگر است. اين پدر حق ندارد بدش بيايد. او بايد خوشحال باشد که پسري دارد که عادلانه دارد شهادت ميدهد. پس مسئله عقوق اصلاً مطرح نيست، شما که ميگوييد پدر، مادر چه؟ عقوق مادر هم همينطور است. درباره مادر کسي آمده اشکال کرده که عليه مادر نميتوانيد شهادت بدهيد؟ جد چطور؟ جد مثل پدر است؟ مادر مثل پدر است؟ عقوق همه حرام است؟ عصيان همه حرام است؟ چطور آن جاها ميگوييد جايز است؟!
اگر در بعضي از روايات دارد که شما عليه پدر اقدام نکنيد برای جايي است که ظلم به پدر باشد. همه ظلمها حرام است به ويژه اين ظلمها. چون دين دين عقل و عدل است در قرآن کريم دستور داده است که ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾[2] اين سرجايش محفوظ است کاري بکنيد که ﴿قَائِماً بِالْقِسْطِ﴾[3] باشيد، دو يعني دو، اين محفوظ است. فرمودند گاهي عادل بودن کافي نيست، قائم به قسط بودن کافي نيست ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾[4] آنجايي که ميلياردي مطرح است آنجايي که دلار مطرح است آنجايي که فروش يک کشور مطرح است آنجا عادل بودن کافي نيست، قائم به عدل بودن کافي نيست ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾، در مسئله شهادت هم همينطور است. فرمود در شهادت قوّام باشيد که چيزي شما را نلرزاند چيزي تهديد نکند چيزي تطميع نکند. بنابراين، اينکه ميگويد قوّام باشيد يعني چه پدر چه پسر. به ذهن ما همين حرف ميآمد. ما اين مسئله قضا را چهل سال قبل بحث کرديم. دوباره مراجعه کردم ديدم که تعليقهاي که ما بر جواهر داريم همين است. مرحوم صاحب جواهر بيميل نيست که بگويد پسر نميتواند عليه پدر شهادت بدهد[5] چون بعضي از روايات اين را دارد؛ به هيچ وجه يعني به هيچ وجه، آن روايت دليل نيست که پسر نميتواند عليه پدر شهادت بدهد چرا که آن روايت مرسله است، از آن مرسلههايي نيست که امام فرمود اين مرسل گاهي کار صحيح را انجام ميدهد. آنچه ما از مرحوم امام نقل کرديم با اينکه اين آقا نوشته کاملاً فرق دارد.
آنچه ما از امام نقل کرديم اين است که ايشان فرمودند مرسلات صدوق دو نوع است: يک وقتي ميگويد «روي کذا» مرسله است. يک وقتي ميگويد «قال الصادق عليه السلام» اين معلوم ميشود جمعبندي روايات است وگرنه کجا صدوق ميتواند جرأت بکند بگويد «قال الصادق عليه السلام»؟ ميفرمودند به اينکه اگر صدوق بگويد «روي عن الصادق عليه السلام» مرسله است. از اين روايات مرسل ايشان کم ندارد. يک وقتي ميگويد «قال الصادق عليه السلام» اين مرسله کار مسند را انجام ميدهد. اين بنده خدايي که اين نامه را نوشته (و سؤال پرسيده) توجه نکرده که اين از آن سنخي که ما گفتيم نيست. در آنجا صدوق ندارد که «قال الصادق عليه السلام» دارد «روي»، از اين مرسلات عادي صدوق است.
بنابراين، روايتي که در آنجا وارد شده است که پسر حق ندارد عليه پدر شهادت بدهد، سندش اينچنين است. اجماعي هم که ادعا کردند غالباً اينگونه از اجماعها مسند است؛ اگر در يک بابی روايتي باشد بعد ادعاي اجماع بکنند تقريباً حدس اين است که اين اجماع، اجماع مدرکي است و مستند به روايت است. وقتي يک روايتي در مسئله هست و اين علما در کتابشان نقل کردند اين اجماع مدرکي است. همه اينها را که رفع بکنيم، صريح قرآن کريم است، قرآن آخرين حرف را ميزند؛اين سه تا آيه برای سه مقام است؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾، براي نماز جماعت خوب است ﴿قَائِماً بِالْقِسْطِ﴾، براي مسئله قضا خوب است اما ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾، که هيچ چيزي شما را نلرزاند؛ نه تهديد نه تطميع.
اگر اين دين اين چنين است عليه پدر دارد شهادت ميدهد اين فرزند قوّام بالقسط است. اين پدر بدش ميآيد بدش بيايد. مگر انسان مسئول هر بد و خوبي است؟ پدر بدش ميآيد که پسر عليه او شهادت ميدهد؟ بيايد. پدر مقصر است نه پسري که عليه پدر دارد شهادت ميدهد.
فتحصل اين حرف حرف صحيحي است توجه مرحوم صاحب جواهر نادرست است آن روايتي هم که نقل شده از قبيل مرسلهاي که از امام نقل کرديم نيست، يک مرسله عادي است که «روي عنه» است، از آن قبيل مرسلات نيست. صفحه 369 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ» اين مرسله عادي است. آنکه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نقل ميکند اين است که صدوق ميگويد «قال الصادق عليه السلام» اين کجا آن کجا؟ اين خبر از اين مرسلات عادي است مرسلات عادي که معتبر نيست. «فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ» از اين مرسلات عادي فراوان است. آنکه ايشان ميفرمود اين است که صدوق جرأت بکند بگويد «قال الصادق عليه السلام». بالاخره صدوق روايتشناس است و کارش همين است کجا جرأت ميکند بگويد «قال الصادق عليه السلام»؟! وقتي صدوق جرأت کرده گفته «قال الصادق عليه السلام» معلوم ميشود که اين نتيجه چند تا روايت است. آن مرسلهاي که ايشان فرموده است از اين قبيل نيست و يک مرسله عادي است که حجت نيست.
بنابراين، الان هم که مراجعه کردم ديدم که ما آن وقت هم يعني سال شصت که همين مسئله قضا را بحث ميکرديم آنجا گفتيم اين يک اشکال بر صاحب جواهر است. در آن حاشيه جواهر نوشتيم که اين حرف و گرايش صاحب جواهر ناتمام است چون مرحوم صاحب جواهر گرايش دارد به اينکه پسر نميتواند عليه پدر شهادت بدهد اما اين تحليل در جواهر نيست که ما کارهاي مهم در کشور داريم و کسي که بايد روابط بينالملل را انجام بدهد، به اندازه امام جماعت عادل باشد نخير! به اندازه قاضي عادل باشد، نخير! چرا که او با يک گزارش ميتواند کشور را بفروشد، اين شخص اگر عادل باشد کافي نيست، اگر قائم به قسط باشد کافي نيست، اين شخص بايد ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ باشد. تا قوام نباشد در سفارتخانه راهش نميدهند وگرنه همين میشود که ديديد شد.
الآن ما واقعاً نسبت به اين مرحوم، اين بزرگوار، اين عزيز تهراني، شهيد طهرانی مقدم ميگوييم «سلام الله عليه»، کدام اصحاب از اصحاب پيغمبر اين خدمت را به دين کردند؟ همين بزرگواري که اينطور فهميده و عاقلانه و خردمندانه موشک ساخت؟ چرا «سلام الله عليه» نگوييم؟ البته همه شهدا مقبول هستند همه شهدا «سلام الله عليهم» هستند، همهشان درجات دارند آنها که در روز خطر کشور را حفظ ميکنند «سلام الله عليه» هستند ما چنين آدمي ميخواهيم. حالا اينگونه نبود که مثل ديگران مرتب تسبيح به دست بگيرد اما عادل بود و نماز و روزهاش را داشت، مقدس و پاک بود و فهمش را در حفظ کشور اسلامي صرف کرد. چرا نگوييم «سلام الله عليه»؟ اين «سلام الله عليه» که مخصوص امام و پيغمبر نيست. اين شهيد طهرانيمقدم اين بزرگوار تهراني «سلام الله عليه» دارد. بارها به عرضتان رسانديم آن سالهايي که ماه مبارک رمضان مصادف با تابستان بود _ ده سال قبل دوازده سال قبل _ چون ما تابستانها به دماوند ميرفتيم آنجا حالمان مساعد بود نماز جماعت داشتيم سخنراني داشتيم مسجد داشتيم، من ميديدم که هر وقت روز عيد فطر ميشود يک بزرگواري با خانمش ميآيند و در نماز شرکت ميکنند در خطبه شرکت ميکنند يک سهم امامي هم به ما ميدهند و خداحافظي ميکنند. بعد ما کمکم گفتيم ايشان کيست؟ گفتند شهرياري است. ما که نميدانستيم استاد دانشگاه است و در صنعت هستهاي مشغول است. چند سال يعني چند سال، شايد ده دوازده سال قبل، هر سال همين کار را انجام میداد. آن لحظهاي که ما خبر شهادت ايشان را شنيديم حالا بر ما چه گذشت خدا ميداند! اينها اينطور بودند. بدون اينکه خودشان را معرفي بکنند بدون اينکه تسبيح دست بگيرند فقط گفت ما دانشگاهي هستيم. ما که نميدانستيم از آن نيروهاي اساسي صنعت هستهاي کشور است. اينها را شهيد کردند. اين بزرگواراني که در روز خطر دين را حفظ کردند اينها را شهيد کردند. اين دعاي نوراني امام سجاد نسبت به کساني که مرزداري کردند و شربت شهادت نوشيدند[6] براي همين بود. چرا نگوييم «سلام الله عليه»؟ بر همه اين شهداي ما «سلام الله عليه» مخصوصاً بر اين عزيزاني که کشور را از اين خطر حفظ کردند.
غرض اين است که اين از آن مرسلات صدوقي که امام فرمود نيست بلکه يک مرسله عادي است که اعتباري به آن نيست.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1] . ر.ک: وسائل الشيعه، ج27، ص373.
[2]. سوره نحل، آيه90.
[3]. سوره آلعمران، آيه18.
[4]. سوره نساء، آيه135.
[5]. جواهر الکلام، ج41، ص74.
[6] . صحيفيه سجاديه، دعای27.«وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ الثُّغُورِ»
مرکز نشر اسراء ، ناشر اختصاصی آثار آیت الله جوادی آملی، در سال 1372 شمسی آغاز به کار نمود؛ تولید آثار مکتوب با کیفیت مطلوب و استاندارد، عرضه سریع، به موقع، با قیمت مناسب و پیشتیانی محصولات ، بستر سازی دسترسی آسان، سریع و کم هزینه مخاطبان داخل و خارج کشور به محصولات، حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی از وظایف و ماموریت این مرکز می باشد.