بسم الله الرحمن الرحيم

احکام شهادت مثل احکام يمين در کتاب قضا و شهادت خيلي روشن نيست، چون آن بخشي از احکام شهادت که به قضاي قاضي مرتبط است که فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛[1] در کتاب قضا مطرح است وگرنه کتاب شهادت يکي از کتاب‌هاي مستقل فقهي است و ابن ادريس(رضوان الله عليه) آن را قبل از کتاب قضا ذکر کرده است. بسياري از کارهاي عبادي ما به شهادت شاهد وابسته است که ديگر سخن از قضا و مانند آن نيست؛ در ثابت شدن اول ماه، در ثابت شدن آخر ماه، در ثابت شدن مسئله نکاح، در ثابت شدن مسئله طلاق، بخواهند نکاح کنند شهادت شاهد مستحب است، بخواهند طلاق بدهند حتماً شهادت شاهد لازم است، اصلاً طلاق بدون شهادت باطل است برخلاف نکاح. بسياري از امور است که به شهادت شاهد وابسته است. آن وقت احکام شهادت، عدل شاهد و سائر شرايطي که در شاهد معتبر است در کتاب الشهادة مطرح است نه در کتاب القضاء.

مطلب ديگر اين است که شهادت مسلم بر غير مسلم مقبول است ولي شهادت غير مسلم بر مسلم مقبول نيست چون مسلم واجد شرايط شهادت است و غير مسلم فاقد شرايط شهادت است. اين عناويني که الآن عرض مي‌کنيم هر کدام يک باب مستقلي دارد که عصاره آن باب اين است. يک بابي است که شهادت مسلم بر غير مسلم نافذ است و شهادت غير مسلم علي المسلم نافذ نيست براي اينکه او فاقد اسلام است مگر در مسئله وصيت که اگر شما مسافر بوديد کسي همراه شما نبود يک کافري آنجا بود ممکن است شهادت بدهد که حالا تعدد شرط است يا وحدت کافي است آن هم يک بحثی است .

از وجود مبارک حضرت يعني رسول خدا نقل شده است که علم شاهد چگونه بايد باشد حضرت اشاره به آفتاب کرد فرمود «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»[2] اگر مطلب براي شما مثل آفتاب روشن است که شهادت بدهيد وگرنه شهادت ندهيد. اين روايت، مرسله‌اي است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع ذکر کرد.[3] قبلاً به عرض شما رسيد اين روايت را مرحوم محقق از جاي ديگر نقل نکرد، خود نقل مرحوم محقق شده روايت که صاحب وسائل مي‌گويد صاحب شرايع اين را نقل کرده است. به قدري حرف صاحب شرايع معتبر است که صرف نقل او مصحح نقل صاحب وسائل است؛ يعني صاحب وسائل جاي ديگر مدرکي ندارد. با همين يک بياني که در شرايع آمده که وجود مبارک پيغمبر فرمود «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»، ايشان مي‌گويد اين مرسله محقق است. در هيچ جا خبري از اين روايت نيست مگر اينکه فرمايش محقق است. اين فرمايش محقق را صاحب وسائل به عنوان روايت مرسله ياد کرده است و خود صاحب وسائل وامدار محقق است.

خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را رحمت کند، مي‌فرمود وسائل شرح روايي شرايع است. شرايع را خيلي‌ها شرح کردند. آخرين شرحش جواهر و مانند آن است. وسائل شيخ حر عاملي(رضوان الله عليه) اين کتاب شريف را روايةً شرح کرده است. صاحب جواهر برهاناً شرح کرد او روايةً شرح کرد. وسائل شرح روايي شرايع است. روي بيان نوراني ايشان ما هر وقتي يک چيزي مي‌خواستيم يک روايتي يک مطلبي را مي‌خواستيم ببينيم اگر عنوان خاصي نداشت نمي‌دانستيم که اين را مرحوم صاحب وسائل در کدام باب نقل کرده! يک وقت است يک روايتي عنوان‌دار است معلوم مي‌شود در کدام باب است، اما يک مطلبي است خيلي صحيح و تام، از معصوم(سلام الله عليه) رسيده است، مي‌خواهيم سند اين را پيدا کنيم، عنوانش معلوم نيست که مربوط به معاملات است يا مربوط به عبادات است! روي آن بيان نوراني سيدنا الاستاد ما اول به شرايع مراجعه مي‌کرديم اين مطلب را در شرايع پيدا مي‌کرديم برابر آن به وسائل مراجعه مي‌کرديم پيدا مي‌کرديم. وسائل شرح روايي شرايع است جواهر شرح فقهي شرايع است.

لذا اين بياني که مرحوم صاحب وسائل ذکر مي‌کند يعني جلد بيست و هفتم صفحه 342 روايتي است « جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ» اين حرف صاحب وسائل است «عَنِ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ» که معيار علم شهادت چقدر است؟ حضرت فرمود: «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟» آفتاب را مي‌بيني؟ «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» اگر مطلب مثل اين آفتاب براي شما روشن است شهادت بدهيد اگر روشن نيست نه. منظور اين است که، فرمايش جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق بنام صاحب شرايع، اين سند روايي صاحب وسائل شد، وگرنه اين روايت جاي ديگر نيست. فرمايش يک فقيه به مثابه سند است براي روايت‌کردن يک محدث.

پرسش: سيره گذشتگان اين بود که متن روايت را فتوا قرار می­دادند

پاسخ: آن مطلب در عصر اول بود. صاحب وسائل از متأخر المتأخرين است، او چکار به قدما دارد؟ شما المقنع مرحوم صدوق را که ملاحظه بفرماييد يک کتابچه بيشتر نيست؛ همين فقه يک کتابچه‌اي شده چهل جلد جواهر. آن روز فتواي فقهاء برابر همان چيزي بود که از امام سؤال مي‌کردند؛ مي‌رفتند محضر امام، مطلبي را سؤال مي‌کردند همانا کم‌کم به صورت فتوا در مي‌آمد و مي‌شد مقنع صدوق و مقنعه مفيد و مانند آن. کتاب مرحوم صدوق _ پدر اين ابن بابويه معروف _ بيش از يک رساله کوچک نيست که دوره فقه او است چون استدلالي در آن نبود همان فتواهايي بود که از وجود مبارک ائمه(عليهم السلام) مي‌رسيد.

بنابراين آيا اينکه فرمود «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»، يعني شهادت بايد اين‌طور باشد يا معيار علم است؟ يک روايت که در همين وسائل است، مرسله‌اي است که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) به صورت صريح به امام نسبت مي‌دهد همين که عالم است مي‌تواند شهادت بدهد _ قبلاً به عرضتان رسيد که سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) بين مرسلات صدوق فرق مي‌گذاشت؛ يک وقت صدوق مي‌فرمود که «روي عن الصادق عليه السلام)» مرسله است، يک وقتي مي‌گويد «قال الصادق عليه السلام» معلوم مي‌شود خيلي براي او مورد اطمينان است. اگر صدوق بگويد «قال الصادق عليه السلام» اين به منزل مسند است. آن قدر اين روايت براي او معتبر است که مستقيماً به امام صادق نسبت مي‌دهد. معلوم مي‌شود مدارکش به ما نرسيده است؛ اما آن جايي که مي‌فرمايد «روي عن الصادق عليه السلام» بله، جزء مرسلات است و حکم مرسل را دارد _ در اينجا در باب شهادت دارد که صدوق(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند که «قال الصادق عليه السلام» همين که عالم است مي‌تواند شهادت بدهد. اين معلوم مي‌شود که براي او از راه‌هاي متعدد ثابت شده است، اين عصاره آن روايت‌هاي مسند است که «قال الصادق عليه السلام» مي‌تواني برابر علم شهادت بدهي.

بنابراين حالا گاهي انسان در متن حادثه حاضر است مي‌بيند عالم مي‌شود. گاهي با گفتار متواترانه علم پيدا مي‌کند. گاهي با جمع‌بندي قرائن متراکمه قطع پيدا مي‌کند ولي بالاخره علم است با علم مي‌تواند شهادت بدهد؛ منتها در مسئله شهادت دو چيز معتبر است: مسئله اداي شهادت که گفته شد واجب است البته بالکفايه و مسئله تحمل شهادت که آن هم واجب است البته بالکفايه. امام فرمود: ﴿وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا﴾[4] برای ظرف تحمل است. ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا﴾[5] و کذا برای ظرف ادا است[6]. تحمل واجب کفايي است، ادا هم واجب کفايي است؛ البته روشن است که هر واجب کفايي عند الانحصار واجب تعييني مي‌شود اما تعييني بالعرض است نه تعييني بالذات.

حالا که معيار اين است، انسان بايد عالمانه شهادت بدهد، علم يعني حسي، يا با جمع‌بندي قرائن هم علم حاصل مي‌شود؟ از شواهدي از روايات استفاده مي‌شود که از جمع‌بندي قرائن اگر کسي علم پيدا کرده است مي‌تواند شهادت بدهد؛ منتها اگر امتناع کرد شهادت نداد معصيت کرده است، حرفي در آن نيست، اما اگر شهادت باطل داد اين شهادت باطل هم حرام است حرفي در اين نيست، تکليفاً حرام است اما وضعاً هم ضامن است يا نه؟ اگر روي شهادت باطل او اثر مالي بار بود مالي را از کسي گرفتند به ديگري دادند او شرعاً ضامن است. با شهادت باطل او ضررري به کسي رسيد شرعاً ضامن است.

فتحصل که شهادت کتمانش حرام است، يک؛ اداي کاذبانه و خلاف هم محرّم است، دو؛ اگر اداي کاذبانه کرد و در اثر آن خسارت به مشهود‌عليه وارد شد او ضامن است، سه؛ اما اگر کتمان کرد فقط معصيت است ضماني در کار نيست. اگر او مي‌رفت شهادت مي‌داد حق شخص ثابت بود به او مي‌دادند، حالا که نرفت شهادت بدهد حق او ثابت نشد و به او ندادند. از اين به بعد او ديگر ضامن نيست و حکم ضمان را ندارد يعني حکم وضعي بر او بار نيست.

بنابراين خيلي فرق است آنجايي که حکم تکليفي است با حکم وضعي، يا آنجايي که حکم وضعي نيست فقط حکم تکليفي است. حالا اجمالاً به صفحاتش اشاره مي‌کنيم تا اينکه اگر فرصتي کرديد خودتان ملاحظه بفرماييد.

پرسش: ... مردان نمی­توانند شاهد و ناظر باشند ...

پاسخ: آنجا که زن حضور دارد سخن از ذکورت يعني ذکورت! هيچ يعني هيچ! هيچ سخن از ذکورت نبود. اين سؤال به کجا برمي‌گردد؟ اين پنج شش شرطي که گفته شد ذکورت شرط نبود. بلوغ بود عقل بود ايمان بود صدق بود علم بود، ذکورت شرط نبود. زن مي‌تواند شهادت بدهد منتها بايد اصول يعني اصول! علم اصول برکات فراواني دارد؛ در اصول ما آن بخش‌هاي مباحث الفاظ سرجايش محفوظ است؛ بحث عام و خاص داريم که بحث‌هاي قوي و غني علمي است، يک؛ بحث مطلق و مقيد داريم که غني و قوي است، دو؛ اما باب قضايا نداريم در اصول بابش خالي است يعني خالي، ما بايد باب قضايا را در اصول باز بکنيم که اين قضيه قضيه شخصيه خارجيه است يا قضيه حقيقيه است. اينکه درباره زن‌ها وارد شده است که زن‌ها اين‌طور هستند زن‌ها اين‌طور هستند، اين آيا قضيه حقيقيه است يعني کل إمرأة اين است؟ يا مربوط به قضيه خارجيه است؟

اين بصره بيچاره چه تقصيري دارد؟ اين همه مردان بزرگ از بصره برخواستند. در نهج البلاغه يعني نهج البلاغه، حضرت مرتب دارد بصره را مي‌کوبد، معلوم مي‌شود که قضيه خارجيه است. پس اگر يک روايتي وارد شده است که «المرأة کذا و کذا» اين را اصول يعني اصول! علم اصول بايد مشخص کند که «هذه قضية خارجية» يا «هذه قضية حقيقية» و «کل مرأة» اين است. جريان شهادت هم همين‌طور است که چون زن‌ها در صحنه نيستند دو تا زن حتماً بايد باشند که کار يک مرد را بکنند، الآن که خود زن‌ها توليد دارند کارخانه دارند! آيا اين روايات جزء قضاياي خارجيه است که مربوط به اين صحنه است، يا مربوط به قضيه حقيقيه است که ماضي و آينده و گذشته، همه را شامل مي‌شود؟ اين را اصول بايد جواب بدهد.

پرسش: ... هر چند جزء شرايط نيست اما گفتند ...

پاسخ: بله، مي‌خواهيم بگوييم نقش مستقل دارد يا نقش جزء دارد؟ اگر قضيه حقيقيه باشد هميشه إلي الأبد او نقش نصف را دارد، اما اگر مربوط به قضيه خارجيه باشد که مربوط به آن عصر و مصر است. نمي‌دانم اين روايت را  اينجا خوانديم يا نخوانديم! حضرت فرمود بدوي آن‌طور است قروي با قاف يعني اهل قريه، اين‌طور است زن‌هاي باديه‌نشين که در بيابان هستند اينها يک حکم دارند، زن‌هاي روستانشين آن روزها _ الحمدلله الآن که روستا و شهر يکي شد _ اين‌طور هستند. صريح يعني صريح! صريح روايت اين است که اگر بدوي باشند آن‌طور است قروي باشند اين‌طور است. حالا اگر مدني بودند چگونه است؟ خود حضرت بين چادرنشين بين باديه‌نشين بين قريه‌نشين با شهرنشين فرق گذاشته است. اگر اين چيزها در فقه ما است و در اصول فقه ما نيامده است، اصول بايد خودش را معالجه کند، بايد بررسي کند که آيا اين قضيه حقيقيه  است يا قضيه خارجيه است؟.

خدا مرحوم سيد را غريق رحمت کند. ايشان در عروه اين مسئله بدوي، يک؛ قروي، دو؛ را نقل مي‌کند که حضرت فرمود: «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ»[7] هر چه به آنها بگوييد گوش نمي‌دهند.  مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد به اينکه آيا دليل داريم که غير اينها را به اينها ملحق کنيم يا نداريم؟ «فيه اشکال». مرحوم آقاي بروجردي وبزرگان ديگر حاشيه ندارند. فقط مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله تعالي عليهم اجمعين) دارد که بله، مثل اينها هستند. اگر زن شهري «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ» اين هم مثل بدو است مثل قروي است[8]. پس بدوي اين است، يک؛ قروي‌ها، دو؛ مدني‌ها، سه؛ هر سه گروه طبق فتواي بعضي از مراجع ما «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ» شد نگاهش عيب ندارد. البته اصل حجاب يک ضرورت ديني است مثل نماز است. حالا يک کسي گوش نمي‌دهد يک مطلبي ديگر است.

«إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ» اين تعليل است. اما از اينجا مي‌شود سرايت کرد به ديگران، که «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ» هست يا نه، سيد مي‌فرمايد که «فيه اشکال»[9] اين حرف‌ها را حتماً يعني حتماً، وقتي تشريف برديد اين بحث نکاح عروه را مي‌بينيد حواشي را مي‌بينيد فرمايش مرحوم آقاي خوئي را مي‌بينيد تا «علي حجة» سخن بگوييد، يک؛ و بعد هم به دنبالش برويد. اصول بايد اينها را بحث کند که اين قضايا قضاياي خارجيه است يا قضايا قضاياي حقيقيه است که جايش خالي است. ما خيال مي‌کنيم اصول پر شده است! نخير، خيلي حرف‌هاي خالي دارد. عام و خاص دارد مطلق و مقيد دارد حقيقت و مجاز دارد اما باب قضايا ندارد.

خدا سيدنا الاستاد را غريق رحمت کند، مرحوم نائيني و غير آقاي نائيني،اينها قضاياي «قتل من في العسکر» را قضاياي خارجيه مي‌دانستند، اين در اصول گفته شد نوشته شد چاپ هم شد. بارها سيدنا الاستاد امام به آقاي نائيني(رضوان الله عليهما) مي‌فرمود که اين قضيه خارجيه نيست. قضيه خارجيه قضيه استدلال‌پذير است. آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني فکر مي‌کردند مي‌گفتند «قتل من في العسکر» قضيه خارجيه است. سيدنا الاستاد مي‌فرمود نه، اين «قتل من في العسکر» غير از اين است که بگوييم اهل فلان محل با زلزله مرده‌اند. دومي برهان‌پذير است قضيه خارجيه است، اولي مجموع صد تا قضيه شخصيه است؛ زيد با شمشير مرده، عمرو با تير مرده، فلان کس با فلان چيز مرده است. قضاياي شخصيه با يک علل شخصي حاصل مي‌شود، قضاياي خارجيه با يک حد وسط علمي يعني علمي، حاصل مي‌شود. قضيه خارجيه کجا، قضيه شخصيه کجا. اين براي خيلي از آنها حل نيست.

بنابراين مجموع چند تا قضيه شخصيه نمي‌شود قضيه خارجيه بشود. اگر گفتند فلان شهر زلزله آمد صد نفر مرده‌اند اين مي‌شود قضيه خارجيه،  با يک برهان صد نفر مردند؛ اما اينجا يکي با تير مي‌ميرد يکي با شمشير مي‌ميرد يکي با دعوا مي‌ميرد يکي مي‌افتد مي‌ميرد صد تا يعني صد تا! صد تا قضيه شخصيه را جمع بکنيد قضيه‌هاي شخصيه هستند. قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه برهان‌پذير است وقتي برهان‌پذير است که حد وسط مشترک داشته باشد. وقتي حد وسط مشترک دارد که کلي باشد. اينها حرف‌ها غني و قوي منطق است که در حوزه‌ها خبري نيست. اصولشان به عنوان تحرير الاصول چاپ شده است هفت سال که خدمت ايشان بوديم عصاره اين هفت سال شده پنج جلد کتاب اصول عميق علمي که چاپ شد. حالا تحريرش را نگاه بکنيد. بارها به آقاي نائيني مي‌فرمود که مجموع قضاياي شخصيه قضيه خارجيه نخواهد شد. «قتل من في العسکر» قضيه خارجيه نيست. برخلاف اينکه فلان شهر زلزله آمده مردم مردند. آن با يک عامل است و برهان‌پذير است اما اينجا صد تا قضيه شخصيه است صد طور است صد عامل دارد اينکه برهان‌پذير نيست.

غرض اين است، اينکه حضرت فرمود «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ» آيا اين تعليلي است که به کليت و به اطلاقش مي‌شود تمسک کرد؟ يا به قول مرحوم سيد «فيه اشکال»؟مرحوم آيت الله العظمي خوئي(رضوان الله عليه) فرمود: نه، اشکال نيست ملحق به او است. اگر وقتي شما نهي از منکر کنيد، زن‌هايي گوش به حرفتان نمي‌دهند شماهم تکليفي نداريد «إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ».

پرسش: ... موجب دعوا و قتل ...

پاسخ: آنجا که دعوا است تزاحم است، آنجا اهم و مهم ملاحظه مي‌شود. يک وقت است که قضا و شهادت هيچ محذوري ندارد شهادت واجب کفايي مي‌شود، مثل ساير واجبات است. اگر يک واجبي مزاحم اهم داشته باشد اينجا جاي اهم و مهم است که اهم مقدم است، اما اگر نه، مزاحمتي نباشد فقط گِله و اينها است با گِله نمي‌شود جلوي حکم شرعي را گرفت.

غرض اين است که علمي که در شاهد  معتبر است لازم نيست که علم حسي باشد، اگر علم حدسي باشد روي استدلال باشد هم کافي است، همين است که ايشان آورده «قال الصادق عليه السلام» اگر کسي عالم بود مي‌تواند شهادت بدهد. پس اينکه وجود مبارک پيغمبر فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»، معنايش اين است که مطلب براي شما روشن باشد، نه اينکه لازم باشد که شما خودتان حاضر در صحنه باشيد و ديده باشيد، اگر شما با قرائن و با شواهد و با رفتار و با گفتارهاي متعدد به چيزي يقين پيدا کرديد مي‌توانيد شهادت بدهيد، لازم نيست در صحنه حاضر باشيد و شهادت بدهيد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الكافي، ج‏7، ص414.

[2]. وسائل الشيعة، ج27، ص342؛ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج3، ص528.

[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص121.

[4] . سوره طلاق، آيه2.

[5] . سوره بقره، آيه283.

[6] . وسائل الشيعة، ج27، ص309.

[7] . من لايحضره الفقيه، ج3، 470 ؛ بحارالانوار، ج101، ص45.

[8] . ر.ک: موسوعه الامام الخوئی، ج12، ص68.

[9] . العروة الوثقی(المحشی)، ج5، ص493.