أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله دوم از مسائل هشتگانهاي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند اين بود که اگر بندهاي طرف دعوا قرار گرفت، يک کسي مدعي شد و ايشان مدعيعليه که فلان آسيب را به ما رساند، ديني به ما دارد و مانند آن «إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه» آن کسی که بدهکار محسوب ميشود و مدعيعليه محسوب ميشود و بايد در محکمه حاضر بشود بينه و يا يمين را بپذيرد، مولاي او است نه خود مملوک. «إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه» بعد فرمود: «و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية» يک وقتي مسئله حقوقي است که اين عبد به ما بدهکار است، يک وقتي مسئله حدود است که اين عبد آسيب رسانده که تحت مسئله قصاص و شبه عمد و عمد قرار ميگيرد. در هر دو بخش مرحوم محقق نظر شريفش اين است که مولا مدعيعليه است نه خود عبد. اصل طرح بحث اين بود؛ عدهاي با نظر مرحوم محقق موافق بودند. عدهاي موافق نبودند که صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از اين گروه است. اينها مسئله حرّيت و عبوديت را - مسئله عبد و مولا را - که يک مسئله کلامي است و در کلام بايد تحقيق ميشد - و شد - و در فقه جايش نيست همانطور دستنزده در فقه مطرح کردند، گفتند عبد «لا يملک لنفسه شيئا»، در حالي که در کلام ثابت شد در ارتباط عبد با مولا عبد مثل يک کارگر تماموقت است، همين، در رابطه عبد با شريعت مثل خود مولا است؛ در جميع مسائل عقائد، معارف، اخلاقيات، همه و همه بين عبد و مولا تساوي است «الا ما خرج بالدليل».

بنابراين اينطور نيست که اين شخص عبد باشد يعني جميع شؤونش وابسته باشد. آن آيه مبارکه که دارد: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ﴾[1]، مَثل است. فرمود شما براي خدا مَثل ذکر نکنيد ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثال‏﴾[2]، خدا مَثل اعلي دارد و آن اين است که ماسواي خدا نسبت به خدا مثل عبدي است که ﴿لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ﴾، بر هيچ چيزي قادر نيست، نَفَس کشيدن ما تحت اختيار او است. به امام عرض کردند که مسائل کلامي را در نماز ميشود خواند؟ فرمود اصلاً نماز مسئله کلامي است. شما اين «بِحَوْلِ اللَّهِ» را که ميگوييد معنا کنيد. ميخواهي بلند شوي چه ميگويي؟ ميگويي «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»، يعني «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيض‏»،نه به حول خود من است که او هيچ‌کاره بشود، نه تمامکار به دست او است او مرا بالا ببرد او مرا پايين بياورد که من مجبور بشوم؛ بلکه «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»، يعني «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيض‏» . عرض کرد ما در دعا در نماز ميتوانيم مثلاً از بعضي از افراد تبري کنيم، فرمود بله اين «بِحَوْلِ اللَّهِ» که ميگوييد معنايش چيست؟ آن کسی که جبري است ميگويد «لا حول و لا قوة الا لله»! من چکاره هستم؟ آن کسی که تفويض است ميگويد «لا حول و لا قوة لله» چون تمام کار به من واگذار شد. آن کسی که «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن‏»[3]  است ميگويد «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه‏» يعني من کارها را انجام ميدهم اما در تحت تدبير او هستم. شما بايد از جبر تبري داشته باشيد، از تفويض تبري داريد، امر بين الأمرين را داريد عبادت ميکنيد. اين توحيد محض است اين «أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن‏»، توحيد محض است.

پرسش: ... در اسلام بهترين اصل است پس چرا ... آن را پذفيرفته است؟

پاسخ: بله اين کسی که به جنگ با اسلام آمده تا رهبران الهي و مسلمانها را بکشد، به دستور رهبر اسلام ولي معصوم امام(سلام الله عليه) يا تنبيه ميشود يا اسير و استرقاق ميشود بعد تربيت ميشود بعد دسته دسته اينها را طبق شؤون اسلامي آزاد ميکنند. اين فرد که آمده دين را از بين ببرد بايد يک مدتي تحت تدبير و تحت تربيت باشد وگرنه هر کسي را که اسلام آزاد نميکند. حالا ما به اصل بعدي ميرسيم که قبلاً هم اشاره شد.

بنابراين اصلاً نماز بخش وسيعش توحيد و مسائل کلامي است. اين ذکرها - ذکر رکوع و سجود و اينها - که مشخص است توحيد است، اما اين ذکر «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ» فرمود اصلاً اين ذکر يعنی «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن‏». اين نماز کلام است؛ اين «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ» يعني چه؟ فرمود بله در نماز ميشود تبري کرد از جبر تبري کرد از تفويض تبري کرد بين الأمرين را گفت.

پس بنابراين هيچ فرقي بين عبد و مولا در اين مسائل معرفتی نيست، در مسائل کارگري بله، اين عبد بايد کارهاي او را انجام بدهد؛ اما قبلاً هم عرض شد اين عبد ممکن است درس خوانده باشد استاد او باشد او(مولا) شاگردش بشود و مطلبی ياد مولايش بدهد. اينطور نيست که اگر کسي بنده شد يعني رقيت محض جاهلي. پس اين بيان که در همه موارد - در مدّعيات - آن کسی که بايد در محکمه بيايد جوابگو باشد مولاي او است، اين سخن سخن ناتمامی است. اگر دعوايي در امور عادي در کارگريها و رفت و آمدها و مسائل مالي پيش آمد، مولا بايد جواب بدهد، اگر در مسائل معارف و اعتقادات، در نظريهپردازي ايشان يک نظريه دارد، اصلاً مولا اين حرفها را متوجه نميشود، خودش بايد برود. پس بنابراين اين بيان تام نيست «الا بالتفصيل».

پرسش: ... آيا همه اينها حکم عبد را دارد ...

پاسخ: آنجايي که به معني عبد است بله. آنجايي که به معني عبد نيست ما قرينه داريم بيرون از بحث است عبد يعني آن خريداريشده، در برابر حر.

به هر تقدير فرمود به اينکه اگر عبد مورد دعوا بود، در يک نظريهپردازي نظريهاش مطلبی بود شد، يکي حالا شکايتي کرده که مثلاً در اين نظريهپردازي حق با او نبود، آنجا مولا را نميبرند، خود عبد را ميبرند. در مواردي که سخن از بدن و کارهاي بدني و امثال ذلک است، بله مولا را ميبرند، چون عبد در اين امور برده او است و کار او را انجام ميدهد، اما در معارف و در اعتقادات و در ملکات علمي و اينها که جاي مولا نيست. اين مطلب اول.

مطلب ديگر اين است که قبلاً هم به عرضتان رسيد فقه ما قبلاً از طهارت بود تا امر به معروف، از آن به بعد را ميگفتند محل ابتلاء نيست و انجام نميدهيم؛ دوره مدارک، دوره مسالک، اينها هم برای اين بخش از فقه است. اصلاً قبلاً در حوزهها از جهاد بحث نميکردند، حدود بحث نميکردند، ديات بحث نميکردند که کجا ديه بدهيم و کجا جهاد بکنيم اين بحثها نبود. بحث از اول طهارت بود تا امر به معروف، بعد از امر به معروف برميگشتند از اول؛ لذا کتابهاي مهم فقهي که نوشته شده برای آن بخش است و از اين بخش بحثی نيست؛ لذا اصالة الطهارة راه پيدا کرد، اصالة الحلية راه پيدا کرد؛ اما شما ميبينيد که اصالة الحرّية در فقه پيدا نميشود. الآن ميبينيد که اصالة الحريهاي ما داريم در برابر اصالة الطهارة يا اصالة الحلية. اصل در آب چيست؟ اصل در اينها مشخص شد که اصالة الطهاره است «كُلُّ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ»[4] است «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ»[5] اين اصالة الطهاره و اصالة الحلية، اما اصل در انسانها چيست؟ اصلاً اين حرفها در حوزهها نبود، اما وقتي الآن مطرح ميشود ميگوييد اصل در انسان حرّيت است «اصالة الحرية»، اين اصالة الحرية به برکت نظامهاي ديني و اسلامي اين قدر گفته شد گفته شد گفته شد و عتق رقبه آمد راه را باز کرد که ديگر اين اصل شده أماره. اين هنر نظام اسلامي است. اگر يک وقتي آن وقت شهرت پيدا کرد آن قدر قدرت پيدا کرد که ظهور دارد و قابل قبول هست، اين اصل را دين اماره کرده است، مثل يد. الآن وقتي که ما اصالة الحرية را ذکر ميکنيم نظير «كُلُّ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ»  نيست که اصل باشد، اين اماره است. در نظام اسلامي در ديار اسلامي به برکت اسلام هر چه هست عتق رقبه است؛ برای غالب معاصي که در اسلام هست کفارهاي که ميدهند عتق رقبه است. آن قدر اين عتق رقبه مطرح شد که اين اصالة الحريهاي که اصل بود شده اماره، ظهور پيدا کرد. حالا که اين است قدرت برای اين است چرا همه جا مولا را ببرند؟

الآن اينجا دو تا بحث است؛ يکي اينکه ما اصالة الحريه داريم، يک؛ اين اصالة الحريه نظير يد است اماره است نه اصل، اين دو؛ لذا اگر يک کودکي در يک ديار اسلامي گم شده باشد به اين لقيط ميگويند او آزاد است اصالة الحريه داريم. گمشده است يک بچهاي است گمشده، يقيناً آزاد است، چون اماره بر آزادی او است. حالا اگر کسي خواست  عبوديت او رقيت او يا امه بودن او ثابت بشود يا بينه بايد باشد يا اقرار. اگر بينهاي داشتيم که اين بچه آزاد نيست يا خودش اقرار کرد بسيار خوب.

«فهاهنا امران»: امر اول اين است که اصالة الحريهاي که در روايات هست اول اصل بود اما در اثر رشد اسلام همين اصل شده اماره. مطلب دوم اين است که اگر رقيت کسي بخواهد ثابت بشود بايد «بالبينة أو الإقرار» ثابت بشود. اينطور نيست که در مورد يک کسي همينطوري بگوييم که بنده است. بله، اگر جهادي باشد با حضور ولي معصوم يا اذن او باشد و آنها شکست بخورند و اسير بگيريم و به دستور ولي معصوم استرقاق بشود اين شخص ميشود بنده. حالا اين کسي که از جاي ديگر آمده وضع مالياش هم خوب است دارد با اسلام جنگ ميکند مثل جنگ بدر، اين شخص اگر مالي داشته باشد ممکن است با مال خودش، خودش را بخرد و آزاد کند. يا به طور مکاتبه باشد؛ در روايات، بحث مکاتبه کاملاً جدا است؛ حالا اگر کنيزي ملک يمين بود اين ملک يمين درباره خصوص عبد و أمه است اگر ملک يمين بود و در اثر اينکه حالا ارثي به او رسيد يا مالي به او رسيد مکاتبه کرد و بخشي از او آزاد شد ديگر بر مولا حلال نيست؛ اگر بنا شد که مثلاً چهار قسمت يا پنج قسمت بشود به تدريج، او يک قسمتش را داد، باز هم حلال نيست، چون نيمه حرام و نيمه حلال که ما نداريم.

همه يعني همه اين ظرائف علمي را در فقه هر کدام را در جاي خودش مشخص کردند. ملک يمين حکمش چيست؟ رق حکمش چيست؟ ثبوت رقيت به يمين است، ثبوت رقيت به اقرار است، ثبوت رقيت به بينه است؟ در بين اينها بينه ثابت شد، اقرار ثابت شد، يمين ثابت نشد. اگر ما بخواهيم در جايي در محکمهاي مال را ثابت بکنيم با يمين ثابت ميشود، يا مال را ساقط کنيم با يمين حاصل ميشود، و اما رقيت اينطور نيست؛ رقيت با يمين ثابت نميشود. اينها چون در فقه اصلاً مطرح نبود حرفهاي تازه است وگرنه اين بزرگان ما همه اين بيانات را فرمودند و چون صاحب جواهر محيط بود از اول تا آخر، خدا غريق رحمتش کند، او يک قدرتي داشت جامعيتي داشت از همه جا باخبر بود، اين فرمايش را کرد که شما که ميگوييد در محاکم همه جا مولا را ميبرند، چرا مولا را ميبرند؟ در بخشهاي کارگري بله آنجا مولا را ميبرند، اما در بخشهاي عقايد و معارف و آن امور اسلامي مولا را نميبرند.

«هاهنا امران»: يکي اينکه بايد اصالة الحريه در روايات باشد، يک؛ يکي اينکه حريت به چه ثابت ميشود؟ رقيت به چه چيزي ثابت ميشود؟ با بينه ثابت ميشود و با اقرار ثابت ميشود اما با يمين ثابت نميشود. در کتاب شريف عتق، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين مطلب را بيان کرده است. در جلد 23 صفحه 54 باب 29 اين است که «بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى تَثْبُتَ الرِّقِّيَّةُ» اين اصالة الحريه است. اين اصل به برکت عترت اسلامي از اصل بودن به اماره بودن متحول شده است. اين را محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند. مرحوم کليني نقل کرد مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد

مرحوم کليني از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرد «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ» اصل در انسانيت حرّيت است. «إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ» آن وقت بينه دليل ديگر و روايت ديگري دارد. اگر کسي خودش اقرار بکند که من بنده هستم، بردگي او ثابت ميشود. «إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ» اين يکي، و در صورتي اين اقرار نافذ است که «وَ هُوَ مُدْرِكٌ» بالغ باشد. حالا «مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» اما اگر بينهاي اقامه شد «وَ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ» آن هم رقيتش ثابت ميشود «صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً».

پس «فهاهنا امورا ثلاثه»: اصل حريت است «في کل ناس». «لا تثبت الحريه الا بالإقرار» دو؛ «الا باليمين» اين سه. اين اصالة الحريه اول اصل بود اما در اثر رشد اسلام، اماره شده است. الآن اگر کسي در جامعهاي ديده بشود حکم به رقيت نميشود و حکم به حريت ميشود چون اماره است.

پرسش: ... آيا احکامش مانند ... بر عهده مولا است در امور دينی در امور دينی مالی ...

پاسخ: اگر چنانچه دين در امر بدني باشد بله به عهده مالک است اما در زکات که خودش مالدار است و اسير شد، الآن بايد زکات بدهد، خودش بايد بدهد. در جنگ بدر سرمايهدارها هم آمدند شرکت کردند اسير شدند، اين سرمايهدار بدري که در جنگ بدر آمده براي کشتن پيغمبر و اسير شد و سرمايه دارد مالش در مکه است بايد زکات بدهد، خودش بايد برود زکات بدهد.

پس اصل در انسان حريت است. «الا ما خرج بالدليل» در صفحه 97 باب 62 «بَابُ أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ» اگر در جمعيتهاي مکه و مدينه و امثال ذلک يک بچهاي گم شد، اين اصالة الحريه حاکم است. در زمان جاهليت آنجا که بردگي رواج داشت معلوم نبود که اين حر است يا نه، آنجا يک اصلي بود در قبال اماره، يا اصلاً چنين اصلي وجود نداشت چون بازار بردگي رواج داشت؛ اما حالا نظام اسلامي که آمده اصل حريت است «الا ما خرج بالدليل». در اوائل امر قبل از تحول، اين به صورت يک اصل بود بعد از تحول که اسلام تقريباً عالمگير شد اين به صورت اماره درآمده؛ لذا اگر در مکه در آن جمعيتهاي زياد يک بچهاي گم بشود پيدايش بکنند، بر اين لقيط اصالة الحريه حاکم است اين را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِيطِ» فرمود اين «لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى» حکم برده در او نيست.

درباره کسي که ملک يمين داشت و يک مقدار مال را داد بقيه مانده است، فرمود اين ﴿إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾[6] که انسان يا عقد دائم است يا عقد انقطاعي است يا ملک يمين است. اگر يک أمهاي ملک يمين بود بعد کمکم در اثر مکاتبه يک مقدار مال تهيه کرد و يک بخشي را برابر آن مکاتبه داد و آزاد شد - ولو يک ربع يا ثلث يا کمتر و بيشتر -  ديگر مَحرم مولا نيست، اين را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) در صفحه 151 به اين صورت آورده «عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ» اين بيان قرآن کريمي که فرمود ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً﴾[7]، اين مکاتبه کردند،تا آنجا که ممکن است مکاتبه کنيد تا اينها آزاد بشوند. حالا اين «کاتَبَ» أمهاي را «فَقَالَتِ الْأَمَةُ: مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ» قرارشان هم اين است که مثلاً در پنج قسط بنا بود بدهد، چهار قسط يا يک قسط را داد ميگويد من به اندازه آن قسطي که دادم آزاد باشم، اين قراردادشان با مولا بود. «فَقَالَ لَهَا نَعَمْ» «فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا» اين قرار را با مولايش گذاشت که مثلاً اگر يک چهارمش را دادم، يک؛ به همان اندازه آزاد بشوم، دو؛ به اندازه يک چهارم را داد، سه؛ حالا حکم چيست؟، چهار. اين مسئله را مطرح کردند.

«فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ» اين درست است که بخشي از ملک است و بخشي از ملک نيست اما آن صد تا تازيانه بايد تقسيم بشود، به مقداري که مال را گرفته به آن مقدار بايد تازيانه بخورد، يک؛ و اگر اين زن حاضر نبود او را مجبور کرد، اين حد بر مرد جاري است بر زن جاري نيست و اگر اين زن «تَابَعَتْهُ» در اين زنا متابعت کرد موافقت کرد، به اندازه يک پنجم اين مکاتبه را داد به اندازه يک پنجم حد زنا بر او جاري است. تا اينجا اين نشان ميدهد که اين اصل به اماره تبديل شد، يک؛ و آن حکم مستقل خودش را هم دارد، دو. منتها در حدود آيا حدود با يمين ثابت ميشود يا نه، يک مسئله جدايي است.

«فتحصل» که عبد دو بخش دارد در آن بخش عبد بودنش تمام غرامتها به عهده مولا است اما آن بخشي که آزاد است و مثل مولا در احکامش مستقل است و اينها، غرامتهايش به عهده خودش است و اين اصالة الحريه در همه موارد حاکم است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره نحل، آيه75.

[2] . سوره نحل، آيه74.

 [3]. الکافي، ج1، ص160.

[4]. مستدرک الوسائل، ج2، ص583.

[5]. الکافي، ج5، ص313.

[6]. سوره نساء، آيه24.

[7]. سوره نور، آيه33.

​​​​​​​