04 03 2024 2457072 شناسه:

مباحث فقه ـ قضا و شهادت ـ جلسه76 (1402/12/14)

دانلود فایل صوتی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

محکمه قضاء يک سلسله احکامي دارد که مطابق با قواعد کلي فقه است و يک سلسله احکامي دارد که مربوط به يک نظام الهي است براي حفظ نظم، کاري با واقع ندارد، خود حفظ نظم، واقع است.

بيان ذلک اين است که: بين محکمه طغيان و محکمه عدل فرق است. اگر عين مال مالبخاتهاي به دست سارق است و بخواهد به محکمه مراجعه کند، در صورتی که هم محکمه طغيان و طاغوت هست، هم محکمه عدل و احسان، عالماًو عامداً به محکمه طاغوت مراجعه کند تا عين مال خود را بگيرد، نه دين را تطبيق به عين بکند بلکه عين مال خود را بگيرد، اين رجوع به محکمه جايز نيست، اگر محکمه حکم کرد و اين مال را به مالباخته داد، أخذ حرام است گرچه مأخوذ مال اوست، چرا أخذ حرام است؟ براي اينکه طبق روايت مقبوله و ساير روايات، حضرت فرمود به حکم طاغوت عمل کرده و رفته مال را گرفته است[1]. پس أخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است، چون عين مال اوست؛ ولي محکمه عدل اگر براساس عدل و احسان دارد عمل ميکند، اگر کسي بينه کاذب ارائه کرد يا سوگند کاذب انشاء کرد و در اثر بينه کذب يا حلف کذب، حاکم حکم کرد و به شخص مالباخته گفت اين مال براي تو نيست، او اگر بخواهد مال را از دست آن محکومله بگيرد چون حکم قضائي اين محکمه را نقض کرده است، اينجا أخذ حرام است گرچه مأخوذ مال اوست. نظم دادگاه را به هم زدن جامعه را به هم ريختن، اين کار حرام است گرچه مال براي خودِ شخص باشد؛ لذا اگر با آن مال بخواهد نماز بخواند نمازش صحيح است، چون مال براي اوست.

اينکه در روايات قبلاً خوانده شد که وجود مبارک پيغمبر فرمود ما علم غيب داريم و علم غيب هم حجت فقهي نيست و اگر ذات اقدس الهي در موردي دستور داد که ما به علم غيب عمل بکنيم آنجا عمل ميکنيم ولي من که در محکمه نشستهام، فقط به استناد بينه و سوگند حکم ميکنم و اگر کسي خلاف اين انجام داد برخلاف بينه و برخلاف سوگند عمل کرد، أخذ او حرام است گرچه مأخوذ مال اوست؛ ما برابر بينه و يمين به ظاهر حکم ميکنيم و علم غيب ما سند فقهي نيست؛ وقتی اين شخص مدعي دروغگو است و برخلاف واقع بينه آورد يا آن شخص منکر دروغگو است برخلاف واقع سوگند ياد کرد، ما برابر اين سوگند يا بينه حکم کرديم، اين شخص بايد بداند که بين خود و خداي خود يک آتشي را دارد از محکمه حمل ميکند «قِطْعَةً مِنَ النَّار»[2]؛ يعني حکم أخذ غير از مأخوذ است ولو محکمه، محکمه پيغمبر است. عمده حجت واقعي بين خود ما و خداي ماست که علم ماست. فرمود اگر کسي ميداند که اين بينه کذب است يا آن سوگند کذب است، در محکمه من آمده بينه ارائه کرده يا سوگند ياد کرده و من حکم کردم، مبادا بگويد که من اين را از محکمه پيغمبر، از دست خود پيغمبر گرفتم، اين «قِطْعَةً مِنَ النَّار» را دارد به همراه ميبرد؛ يعني گرچه مال براي خود اوست مأخوذ حلال است، ولي أخذ حرام است براي اينکه نظم را بهم زده است. محکمه چنين خصيصهاي دارد.

مطلب بعدي آن است که اگر کسي اشکالي در قوانين محکمه يا عملکرد محکمه دارد، يک محکمه ديگر باز است، رجوع به محکمه ديگر براي طرح همين دعوا جايز نيست، اما رجوع به محکمه براي شکايت از قاضي جايز است، در همه دنيا هم همينطور است، يک محکمهاي دارند که اگر کسي از قاضي شکايت دارد و مثلا مدعی است که اين قاضي رشوه گرفته اينطور حکم کرده، آن محکمه باز است؛ اين شخص حکم صادره را محترم ميشمارد نقض نميکند اما براي صدور آن حکم که عالمانه و مؤمنانه نيست شکايت دارد و به محکمه قضات ميرود آنجا شکايت ميکند حرف خودش را ثابت ميکند معلوم ميشود اين قاضي رشوه گرفته حکم کرده است.

فتحصل که در بعضي از موارد أخذ حرام است ولو مأخوذ عين مال خود او باشد. ثمره فقهياش اين است که اگر در آن مأخوذ نماز خواند لباس غصبي نيست، چون نهي به شيء خارج تعلق گرفته است، نمازش درست است معصيت هم کرده است، اما اگر اين محکمه محکمه عدل باشد محکمه امام و پيغمبر(عليهما الصلاة و عليهما السلام) باشد، و کسي ميداند که اين مال براي او نيست ولي بينه دروغ يا حلف کاذب انشاء کرده است و از دست خود پيغمبر گرفت، حضرت رسماً اعلام کرد، فرمود مبادا کسي بگويد که من در محکمه پيغمبر از دست خود پيغمبر گرفتم، اين «قِطْعَةً مِنَ النَّار» است. اين دو مطلب.

مطلب سوم آن است که يمين در اسلام يک حکم خاص دارد. يک کتابي در اسلام بنام کتاب يمين است. همانطوري که کتاب بيع داريم کتاب صوم و صلات داريم، کتاب عهد جداست، کتاب يمين جداست، کتاب نذر جداست، اينها کتابهاي فقهي است احکامي دارند؛ يمين در فقه ما يک کتابي دارد که کجا کفاره دارد، کجا حنث است، حنث عمدي با حنث سهوي فرقش چيست، کفاره قسم چيست؟. يمين در محکمه هم حکم جدايي دارد که هيچ ارتباطي با کتاب يمين ندارد. کتاب يمين بين خود شخص و خداي اوست. اين شخص سوگند ياد کرده که فلان کار حرام را انجام ندهد يا فلان مکروه را انجام ندهد يا سوگند ياد کرده که فلان مستحب را ترک نکند و اگر خلاف کرد حنث يمين کرد، بايد کفاره بپردازد، اين يک حکمي است؛ اما يمين محکمه هيچ ارتباط فقهي با آن يمين ندارد و حساب ديگري دارد. آن يميني که کتاب فقهي دارد يک انشائي است نسبت به آينده، يمين محکمه يک سوگندي است نسبت به گذشته که قبلاً اين چنين نبوده است، او اين مال را به من نداده است، من در اين مال خيانت نکردهام، اين مال گذشته است، آن يميني که کتاب فقهي دارد و حنث دارد و کفاره دارد، برای آينده است،سوگند ياد ميکند که فلان مستحب را ترک نکند يا فلان کار را نکند، يمين چنين حکمي دارد.

حکم يمين را در همين روايات ما مشخص کرده است. بعد از اينکه حکم يمين عظمت و جلال يمين مشخص می­شود، ميفرمايد که اين حساب و کتابي دارد. خيليها هستند که مسئله فقهي را نميدانند، حاکم شرع بايد مسئله فقهي را بداند، يک؛ قبلاً تفهيم و تعليم بکند، دو؛ که طرفين قضاء «علي بينة من الله» باشند، سه. فرمود مسئله بينه چون امر عقلائي است و امضائي است، خيليها ميدانند که اگر کسي شاهدي آورد در محکمه و محکمه به استناد شهود شاهد حکم کرده است، حجت است؛ اما اگر کسي شاهد نداشت يا شاهد داشت ولي فعلاً در دسترس او نبود بنا شد که مدعيعليه سوگند ياد کند، اين سوگند نظير قسمهاي عادي نيست که او در محکمه «و الله» و «بالله» قسم بخورد، خير، اين حقّ مسلّم مدعي است که منکر حق ندارد بيخود سوگند ياد کند، اگر سوگند هم ياد کرد کار لغوي است، اين سوگند حق مسلّم مدعي است، سرمايه مدعي است.

مدعي که مالبخاته است، يا از راه بينه مال خودش را بدست ميآورد يا از راه سوگند مدعيعليه، اين سوگند سرمايه اوست. اين سرمايه به يد مدعي است نه به يد خود منکر که حاضر باشد و مدام بگويد من قسم ميخورم من قسم ميخورم نخير! اين سرمايه مدعي است که مالباخته است ولي شاهد ندارد؛ چون اين سرمايه به يد مدعي است، مدعي بايد از حاکم بخواهد که او را سوگند بدهد. حاکم در محکمه که پشت ميز قضاء نشسته است، منکر را به حلف وادار ميکند، زيرا مدعي که صاحب اين حلف است و اين قسم برای اوست، می­گويد منکر بايد قسم ياد کند. حالا که قسم ياد کرد، حاکم مال را به اين منکر ميدهد يا از منکر مالي نميگيرد محکمه فيصله پيدا ميکند. بعدها روايت دارد ولو مدعي پنجاه شاهد بياورد کسي گوش به حرف مدعي نميدهد. اين حلف است. ايشان در حضور پنجاه نفر اين معامله را انجام داده است، آنجا پنجاه تا شاهد عادل همه حضور داشتند، الآن در مسافرت هستند، چون اين شخص سوگند ياد کرد، کل محکمه بسته شد، پنجاه تا شاهد عادل هم اگر مدعي بياورد، محکمه گوش به حرف او نميدهد. قسم يعني اين. اگر قسم يعني اين که پنجاه شاهد عادل هم شهادت بدهند، بعد از قسم هيچ ارزش ندارد، پس حساب و کتابي دارد. اين همين که آمده به ابالفضل قسم بخورد اينطور نيست، قسم حق مسلّم مدعي است، اين حق مسلّم را خودش بخواهد استيفا کند برخلاف محکمه است؛ حاکم بخواهد به تنهايي خودش استيفا کند برخلاف محکمه است؛ منکر خودش بخواهد به تنهايي احداث کند برخلاف محکمه است. اين يک مثلث سه ضلعي است که هر سه را بايد انجام بدهند؛ يک: مدعي بايد درخواست بکند. دو: حاکم محکمه بايد درخواست اين را بپذيرد. سه: به اين منکر دستور بدهد که حالا سوگند ياد کن. بعد از اضلاع سهگانه اين مثلث، اين سوگند آن قدر اثر دارد که اگر مدعي بعدها پنجاه تا شاهد هم بياورد، کسي گوش به حرفش نميدهد. اين در روايتي است که بايد بخوانيم. محکمه يعني اين. سوگند يعني اين. سوگند در محکمه اينطور نيست که هر کسي آمد بگويد به ابالفضل به ابالفضل، مسئله حل بشود!

حالا اين روايات را ملاحظه بفرماييد که کجا أخذ حرام است ولو مأخوذ حلال باشد، و کجا حکم براساس سوگند ايجاد ميشود و پنجاه تا شاهد هم بيايند کسي گوش نميدهد، و اگر کسي چندين شاهد دارد نميتواند اين حکم را به هم بزند؛ بايد به محکمه قضات برود، اين شکايت را مطرح بکند که اين قاضي آشنا نبوده، منکر حلف کاذبانه ايجاد کرده، اين شهود در دسترس من نبوده، محکمه جديد پرونده جديد ادعاي جديد انکار جديد، طرح جديد، اقامه بينه جديد بايد باشد.

پرسش: ... در صورت اضطرار به ...

پاسخ: اضطرار که ده بار که کم است صد بار يعني صد بار! همه ما اينجا شنيديم که «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ‏»[3] چند چيز است يکي اضطرار است. اين که سؤال ندارد.

پرسش: ... نياز به اجازه مجتهد ...

پاسخ: نخير نخير! مضطر که اجازه نميخواهد. وقتي که هيچ محکمهاي نيست، يک مالباختهاي است که مالش را سرقت کردند عالماً عامداً مالش را بردند، دسترسي هم ندارد، محکمه عدلي هم ندارد نظير قبل از انقلاب، اجازه نمی­خواهد. بنابراين اين «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ‏»، يکي هم «مَا اضطُرُّوا إلَيه» است. اين أخذ حلال است مثل اينکه مأخوذ هم حلال است.

اما اين بيان نوراني پيغمبر که فرمود اگر من حکم کردم چون حکم من است کسي نميتواند به هم بزند، اين روي نظم محکمه است، نه اينکه حکم من واقع را تغيير داده باشد؛ وسائل، جلد 27، صفحه 232، باب دو از ابواب کيفيت حکم که روايتش هم قبلاً خوانده شد. اين روايت را مشايخ سهگانه(رضوان الله تعالي عليهم) نقل کردند. مرحوم کليني نقل کرد، بعد مرحوم صدوق و شيخ طوسي هم آوردند. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ»، اين يک طريق. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» اين دو طريق «(عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص» وقتي مطلب خيلي مهم شد امام با اينکه خودش هم حکم بفرمايد حجت است، از وجود مبارک پيغمبر نقل ميکند که «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» با يمين و شاهد «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ» بعضي زباندار هستند قانونشناس هستند ميتوانند حق را باطل کنند باطل را حق کنند، مغالطه هم همين است که قبلاً به عرضتان رسيد اين فنّ مغالطه در منطق - اگر مشکلترين بخش منطق نباشد، در رديف مشکلترين­ها است يعني سواد کامل ميخواهد، مشکلترين بخش منطق مغالطات است، خيلي عميق و علمي است - اين را حکماي يونان براي چه درست کردند؟ براي اينکه مردم يونان نجات پيدا کنند از شرّ قضات بازنشستهاي که رفتند در کانون وکلاء و داشتند وکالت ميکردند، سي سال مار خورده افعي شده­اند رشا داده رشا گرفته­اند الآن همه راهها را بلد هستند. اصلاً مغالطه را براي همين ساختند که مبادا حقي باطل بشود باطلي حق بشود متشابهي بجاي محکم بنشيند محکمي بجاي متشابه بنشيند. آنها ديدند مردم يونان از شرّ اينها گرفتار شدند، اين بود که فنّ مغالطه را تدوين کردند. از دقيقترين و مشکلترين بخشهاي منطق فنّ مغالطه است که چهطور حق باطل ميشود؟ اينها براي چه اين را ساختند؟ چهطور حق را ميشود باطل کرد؟ روي شکل اول. چهطور باطل را ميشود حق نشان داد؟ روي شکل اول. اقسام مغالطه را آن فکر ارسطويي و اينها ميخواهد، بعدها هم کمتر کسي در اسلام توانست يک چيزي را کم بکند يا يک چيزي را زياد بکند.

اين فنّ مغالطه کار اساسي است. الآن در مملکت ما هم اين چنين است. بسياري از کشورهاي هم همينطور است. يک عده از قضات آدمهاي متدينی هستند و وظيفه شرعي خودشان را انجام ميدهند، يک عده هستند که در طي اين سي سال مارخورده افعي شدهاند بعد از اينکه دوران قضايشان تمام شد، به کانون وکلاء ميروند، وکالت ميکنند، اين است که اختلاس چند ميلياردي پيدا ميشود کسي نميفهمد! اينکه اختلاس ميشود از اين بانک به آن بانک، از آن بانک به اين بانک اينطور در ميآيد روي فنّ مغالطه است. روي قانونبازي است.

اول به دستور امام يک کميتهاي داشتيم يک شخص گرفتار همين مسئله بود، آمد گفت: من مشکلم چيست؟ گفتم: تو مشکلت غارت قانون است، تو مال کسي را ندزديدي، از ديوار کسي بالا نرفتي، ولي تو غارت قانون کردي. الآن اين حکمي که ما داديم در پرونده هست که اين شخص به جُرم غارت قانون بايد اين کار را بکند. قانوندزدي همين مغالطه است که چهطور حق را باطل ميکنند باطل را حق ميکنند، باطل را دو برابر ميکنند حق را يک برابر ميکنند! اين کار کار آساني نيست و اينکه ميبينيد اينطور اختلاس ميشود اختلاس ميشود اختلاس ميشود، آن هم ميلياردي، کسي نميفهمد، براي همين فنّ مغالطه است که بتوانند حقّ مسلّم را باطل قطعي بکنند و باطل مسلّم را حق قطعي بکنند.

وجود مبارک پيغمبر از همان اول پيشبيني کرد فرمود کسي وارد محکمه ما شد، ما حکم کرديم، نگويد که من اين را از دست پيغمبر گرفتم. در بحث جداگانهاي هم مطرح شد که علم غيب بين خود شخص و بين خداي او حساب ديگري دارد ولي علم غيب سند فقهي نيست. قبلاً هم چند بار به عرض شما رسيد اگر مسئله کلام در حوزه بارور بود يعني حوزه همانطوري که فقه ميخواند اصول ميخواند کلام بخواند، ما اين همه خطرات و ضايعات نسبت به جريان شهيد جاويد و اينها نداشتيم که جريان حسين بن علي چه شد؟ خدا مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر مرحوم کاشف الغطاء بزرگ را غريق رحمت کند يک مقداري مبسوطاً اين مطلب را جداگانه بيان کرد[4] که در مسئله اول جريان سيد الشهداء مثل دو دو تا چهار تاست که چه کسي همراه او بايد برود، کجا شهيد ميشود، قبرش کجاست، چه کسي او را ميکشد، مثل دو دو تا چهار تاست، هيچ ترديدي نداشت لذا در مکه آن سخنراني را که «كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ، بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَ كَرْبَلَاء»[5] هيچ ترديدي نداشت. دو: علم غيب سند فقهي براي عالم غيب يعني امام نيست، حکم شرعي نميآورد. علم غيب يک حساب خاصي است که اگر يک وقتي معجزه لازم بود به عنوان معجزه حساب ديگري دارد، وگرنه علم غيب دليل فقهي نيست سند فقهي نيست. اگر کسي بداند به اينکه علم غيب سند فقهي نيست، ديگر نوشتن شهيد جاويد و آن اشکال را کردن معنا ندارد! او ميگويد اگر امام ميداند چرا دست زن و بچهاش را گرفته و به آنجا بُرده است؟ او خيال کرد که اين علم غيب هم نظير همين علمهاي عادي است. اين مسئله عميق کلامي اگر در حوزه بود، ما اين همه تلفات اين همه اهانتها اين همه فتنهها قبل از انقلاب نداشتيم، چون اين علم کلام در حوزه نيست که علم غيب حجت فقهي نيست ،بله، برتر از فقه است. فقه اصغر يعني همين بايد و نبايدي که با روايت زراره و امثال زراره حل ميشود اين کاري به علم غيب ندارد. علم غيب نسبت به جريان سيد الشهداء «علي بينة من ربّه» بود هيچ ترديدي نداشت؛ اما علم غيب دليل فقهي نيست فقه را برابر آن سياست و امثال ذلک اداره ميکنند که «أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ»؛[6] فقه را اين اداره ميکند، مگر نميبينيد که ظلم ميشود؟ مگر نميبينيد به حق عمل نميشود؟ سند فقهياش اين است «أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ»، اين سند فقهي است؛ اما «كَأَنِّي  بِأَوْصَالِي تَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ، بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَ كَرْبَلَاء» من ميبينيم که تمام اين بدن مرا قطعه قطعه ميکنند اين سند فقهي نيست، اين برای امامت است و تکليف الهي است. اگر حوزه همانطوري که روي فروع کار ميکند روي اصول کار بکند، خيلي از مسائل حل ميشود.

مشکل قضاء اين است. الآن هم اگر کسي به آن پرونده نگاه کند ميبيند که آن شخص گفت که آقا، جُرم من چيست؟ چون به حسب ظاهر هيچ جُرمي نداشت! گفتم: جُرم شما غارت قانون است. الآن در پرونده هم هست. اگر همه بدانند چگونه حق را باطل ميکنند و باطل را حق ميکنند، ما از اين شرّ اختلاسها نجات پيدا ميکنيم، اين را بايد بدانند البته مسئله مغالطه کار آساني هم نيست.

به هر تقدير وجود مبارک پيغمبر صريحاً اعلام کرد فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» در محکمه آنکه حرف اول را ميزند بينه مدعي و يمين منکر است «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً» من برابر آن بينه دروغي که او آورده يا سوگند دروغي که خورده مال برادر مسلمان را گرفتم به او دادم «فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» اين يک پارچه آتش دارد ميبرد. پس أخذ واجب است گرچه مأخوذ حرام باشد. در برابر محکمه طغيان، أخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال باشد.

در باب 9 از ابواب کيفيت حکم، اين روايت را هم مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) و مرحوم شيخ نقل ميکنند. مرحوم کليني «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي‏ يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل ميکند. سوگند را عرض کردم يک مثلث مهار شده است. همين که وارد شد مدام به ابالفضل قسم بخورد اين هيچ ارزشي ندارد. سوگند يک سند قطعي است، يک؛ سند منگولهدار به دست  مدعي است نه به دست منکر. اينکه از حلق منکر سوگند در بيايد حق مسلّم مدعي است. مدعي اگر گفت من فعلاً حاضر نيستم او سوگند ياد کند، محکمه تعطيل ميشود. تمام ارزش برای همين سوگند است، يک؛ زمام اين سوگند و ذو اليد مدّعي است که چه کسي بايد از حلق اين منکر دربياورد، دو؛ چون محکمه است بيابان و خيابان نيست، مدعي حق ندارد بگويد که سوگند ياد کن. مدعي بايد به حاکم بگويد من راضيام او سوگند ياد کند حالا که بينه ندارم شما او را وادار به سوگند کنيد، سه. اضلاع سهگانه اين مثلث وقتي به رسميت شناخته شد، مدعی از حاکم خواست منکر را سوگند بدهد و منکر حلف ياد کرد، از آن به بعد اين ميشود که ملاحظه ميفرماييد «إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ» حاکم او را سوگند داد «فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ» يعني گفت که من بدهکار نيستم و چيزي از طرف او بر عهده من نيست «ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي» اين يمين،حقي که مدعي دارد کلاً باطل کرده است، ديگر مدعي هيچ حقي ندارد «فَلَا دَعْوَى لَهُ».

ابن ابي يعفور به امام صادق(سلام الله عليه)عرض ميکند: «قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ» حالا فعلاً دست اين مدعي خالي است، ولي او شاهد عادل دارد، ديگر هيچ حقي ندارد؟ «وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ» اگر چه شاهد هم داشته باشد کسي گوش به حرف شاهدش نميدهد «وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً» ابن ابي يعفور به امام عرض ميکند که اگر او شاهد هم شاهد داشته باشد هيچ اثر ندارد؟ فرمود بله، شاهد هم داشته باشد هيچ اثري ندارد، چون پنجاه تا شاهد هم بياورد کسي گوش به حرفش نميدهد، چون قسم همه اينها را باطل کرده است، قسم يعني اين، اينکه «تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِع‏»[7] براي همين است. «قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ» چون اگر بينه داشت ميخواست قبلاً بياورد، بعد از سوگند هيچ اثري براي بينه نيست «وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ» هيچ حقي ندارد «وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ»[8] قبل از سوگند او حقي داشت ميتوانست بينه اقامه کند ولي بينه نياورد، قسم آمد تمام اين زمينه را شستشو کرد و اين را پاکِ پاک کرد، اما پيغمبر در همان روايت باب دو فرمود اين قطعهاي از آتش را دارد ميبرد.

«فهاهنا امران» نظم محکمه و کشور را نميشود به هم زد، ولي اين نظم به هم نميخورد معنايش اين نيست که واقع هم عوض ميشود، واقع أخذ حلال است ولو مأخوذ حرام باشد، يا أخذ حرام است ولو مأخوذ حلال باشد.

فتحصل که يمين رياستي دارد؛ بينه رياستي دارد؛ حلف که رياستي دارد، بينه که رياستي دارد، احلاف رياست بر رياست دارد. احلاف کار حاکم است، او بايد سوگند بدهد و احلاف او هم بايد مسبوق باشد به استحلاف مدعي، مدعي از حاکم احلاف بخواهد و حاکم منکر را حلف بدهد، اين حلف کار پنجاه تا شاهد را هم از بين ميبرد، اما به لحاظ محکمه و نظم.

يک روايتي خواستيم بخوانيم درباره فرق بين ربا و امثال ذلک، إنشاءالله فردا ميخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

 

[1] . ر.ک: وسائل الشيعة، ج27، ص136و137.

[2]. الكافي، ج‏7، ص414.

[3]. تحف العقول، ص50.

[4] . انوارالفقاهة-کتاب القضاء، ص17الی20.

[5] . مثير الاحزان، ص 41 ؛ بحارالانوار، ج44، ص367.

[6]. تحف العقول، ص245.

[7]. بحار الأنوار، ج101، ص283.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص244و245.

​​​​​​​


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق